بداية من متر مربع واحد.. أراضي مصر تستعد لإطلاق التملك الجزئي للأراضي
منصة رقمية جديدة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار العقاري وتحويل الأراضي إلى أصول متاحة لجميع المصريين
تستعد شركة أراضي مصر للتخطيط وإدارة المشروعات لإطلاق منصة «أراضي شيرز»، التي تقدم نموذجًا جديدًا للاستثمار في الأراضي عبر إتاحة التملك والاستثمار بداية من متر مربع واحد، في خطوة تستهدف فتح سوق الأراضي أمام شريحة أكبر من المستثمرين والأفراد، بعد أن ظل هذا النوع من الاستثمار لسنوات طويلة مقتصرًا على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.
ويأتي إطلاق المنصة ضمن توجه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وتوسيع نطاق الشمول الاستثماري، من خلال منظومة رقمية تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة لإدارة عمليات الاستثمار والتطوير.
استثمار جزئي في الأراضي لأول مرة
قال حامد الطحان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أراضي مصر للتخطيط وإدارة المشروعات، إن منصة «أراضي شيرز» تمثل تحولًا في آلية الاستثمار العقاري، حيث تتيح للأفراد امتلاك حصص فعلية في الأراضي بالمتر المربع،
بما يمنحهم فرصة الاستفادة من ارتفاع قيمتها والعوائد الناتجة عن تطويرها.
وأوضح أن المنصة تستهدف تحويل الأرض من أصل استثماري يصعب الوصول إليه إلى فرصة استثمارية منظمة ومتاحة لشريحة واسعة من المواطنين،
عبر نموذج يعتمد على الشفافية والإدارة المؤسسية، بما يخلق سوقًا جديدة تربط بين المستثمرين وملاك الأراضي والمطورين العقاريين.
وأضاف أن الشركة لا تطرح منتجًا استثماريًا تقليديًا، وإنما تقدم نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يعيد صياغة مفهوم ملكية الأراضي في مصر،
ويتيح للمواطنين المشاركة في القيمة المضافة الناتجة عن تطوير الأراضي حتى وإن كانت ملكيتهم تبدأ من متر مربع واحد فقط.
إدارة الاستثمار عبر صندوق عقاري خاضع للرقابة المالية
وكشف الطحان عن توقيع اتفاقية مع إحدى كبرى شركات إدارة الأصول في السوق المصرية، لتتولى هيكلة وإدارة الإصدار من خلال صندوق استثمار عقاري يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك عقب الانتهاء من جميع الموافقات والإجراءات التنظيمية اللازمة.
وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف توفير إطار استثماري مؤسسي وآمن يضمن للمستثمرين سهولة الدخول والخروج وفق الضوابط المنظمة للسوق وأفضل الممارسات الاستثمارية.
دعوة لملاك الأراضي غير المستغلة
من جانبه، أكد كريم الطحان، الشريك المؤسس، أن الشركة بدأت استقبال طلبات ملاك الأراضي غير المستغلة في مختلف المحافظات، تمهيدًا لإدراج الأراضي المناسبة ضمن الفرص الاستثمارية على المنصة.
وأوضح أن الهدف يتمثل في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى أصول تحقق عائدًا اقتصاديًا، مع تعظيم قيمتها من خلال التطوير والاستثمار.
وأضاف أن الأراضي المقدمة تمر بعدة مراحل قبل اعتمادها، تشمل المراجعة القانونية، والفحص الفني، وتحليل الموقع، ودراسة أفضل استخدام للأرض، بالإضافة إلى تقييم الجدوى الاستثمارية ومدى توافقها مع المخططات العمرانية، مؤكدًا أنه لا يتم طرح أي أرض للاستثمار إلا بعد اجتياز جميع مراحل التقييم.
دورة متكاملة تبدأ بالأرض وتنتهي بالعائد
وأشار كريم الطحان إلى أن الأرض المعتمدة يتم طرحها عبر منصة «أراضي شيرز» للاستثمار الجزئي، قبل إتاحتها للمطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التطوير عليها، بما يسمح للمستثمرين بالمشاركة في القيمة المضافة الناتجة عن التطوير، وليس فقط امتلاك الأرض.
وأوضح أن كل مستثمر يحصل على عائد يتناسب مع نسبة ملكيته، بما يتيح للمواطنين دخول سوق الاستثمار في الأراضي لأول مرة دون الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة.
الذكاء الاصطناعي يدعم اختيار الفرص الاستثمارية
بدوره، قال أحمد محفوظ، العضو المنتدب للشؤون التكنولوجية، إن المنصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات العقارية والجغرافية لاختيار الأراضي التي تمتلك أعلى فرص للنمو وتحقيق العوائد.
وأضاف أن التكنولوجيا المستخدمة تضمن رفع مستويات الشفافية ودقة تقييم الفرص الاستثمارية، بما يعزز ثقة المستثمرين في القرارات الاستثمارية.
فرص جديدة أمام المطورين العقاريين
وأوضح محفوظ أن المنصة توفر أيضًا فرصة للمطورين العقاريين للوصول إلى أراضٍ جاهزة للتطوير دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة في شراء الأراضي مقدمًا، الأمر الذي يسمح بتوجيه السيولة إلى تنفيذ المشروعات وتحقيق قيمة مضافة أكبر.
وأشار إلى أن هذا النموذج يسهم في تنشيط سوق الأراضي، وزيادة المعروض من الأراضي القابلة للتطوير، وتعزيز كفاءة استخدام الأصول العقارية، بما يدعم حركة التنمية العمرانية ويعزز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد المصري.
«أراضي شيرز» تستهدف تغيير خريطة الاستثمار العقاري
ترى الشركة أن إطلاق «أراضي شيرز» يمثل بداية مرحلة جديدة في سوق الاستثمار العقاري المصري، عبر إنشاء أول منظومة رقمية متخصصة للاستثمار الجزئي في الأراضي، بما يوسع قاعدة المستثمرين، ويحفز استغلال الأراضي غير المستغلة، ويخلق فرصًا جديدة للملاك والمطورين والمستثمرين في إطار مؤسسي يخضع للرقابة والتنظيم.
