وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.
ويأتي ذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتشمل هذه المنصة إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستشاري العام؛ وذلك بما يستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
