«المالية»: مهتمون بتعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال مشجعة
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال مشجعة تقوم على الشفافية والاستقرار.
وأشار، خلال لقائه دومينيك جوه سفير سنغافورة، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة عبر حزم من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقديم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أن من أبرز هذه الإصلاحات «النظام الضريبي المبسط» الذي استُحدث بموجب القانون رقم (6 لسنة 2025)، ليتوافق مع احتياجات الشركات الصغيرة والناشئة.
ويُطبق هذا النظام على الشركات والمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تدرج في النسب الضريبية يبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وصولًا إلى 1.5% للمنشآت التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.
ويشمل النظام العديد من التيسيرات، أبرزها: الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.
كما يتيح إعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، مع تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، وإقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، إضافة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والسداد دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.
وأوضح نائب وزير المالية أن هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتحقيق الشمول الضريبي، وتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد نامٍ.
كما أكد أن النظام المبسط مرتبط بالتحول الرقمي الضريبي عبر منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم جميع أوجه الدعم لتيسير انضمام الشركات إلى هاتين المنظومتين، بما يتيح متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء، ويضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة، ويعزز الشفافية في المعاملات الاقتصادية.
وأضاف الكيلاني أن من أهم الإصلاحات الضريبية ضمن حزمة التسهيلات اعتماد نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر، بما يشمل الشركات الكبرى دون استثناء، وذلك بهدف تخفيف الأعباء وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، لافتًا إلى إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين وبدء صفحة جديدة من التعاون والثقة.
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام حققت زيادة غير مسبوقة بلغت 36% مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم قياسي يعكس التحول الجذري في العلاقة بين الدولة والممولين، والتي انتقلت من سياسة الجباية إلى شراكة قائمة على الثقة والمسؤولية.
واختتم الكيلاني مؤكداً أن الوزارة ستعمل على صياغة حلول عملية تدعم الاستثمارات السنغافورية، بالتوازي مع جهود التطوير والإصلاح الضريبي والجمركي، مع الالتزام بتوفير كافة أوجه الدعم الممكن وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال للتعرف على التحديات عن قرب، بما يضمن نجاح الاستثمارات ويعزز المصالح المشتركة ويدفع مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين قدمًا.
