مبيعات أكبر 10 شركات عقارية تسجل 271 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة The Board Consulting استمرار قوة السوق العقاري المصري خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل أكبر 10 مطورين عقاريين مبيعات تعاقدية إجمالية بلغت نحو 271 مليار جنيه، رغم تراجعها بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي سجلت 290 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن التراجع الطفيف في مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في مصر لا يعكس وجود فقاعة عقارية،
بل يشير إلى عودة السوق لمعدلاته الطبيعية بعد موجة النمو الاستثنائية التي شهدها القطاع العقاري المصري خلال العامين الماضيين، مع استمرار الطلب القوي على المشروعات السكنية والاستثمارية داخل المدن الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن الشركات العقارية الكبرى صاحبة الملاءة المالية القوية والتنفيذ السريع أصبحت تستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات،
في ظل توجه العملاء نحو المطورين الأكثر قدرة على التسليم والابتكار وتقديم أنظمة سداد مرنة.
بالم هيلز تتصدر مبيعات شركات التطوير العقاري في مصر
وجاءت شركة بالم هيلز للتعمير في صدارة قائمة أكبر شركات التطوير العقاري مبيعًا خلال الربع الأول من 2026، بعدما سجلت مبيعات تعاقدية بقيمة 52 مليار جنيه.
نمو قوي في مبيعات تطوير مصر وتراجع طلعت مصطفى
فيما احتلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) المركز الثاني بإجمالي مبيعات بلغ 49.1 مليار جنيه، تلتها شركة تطوير مصر في المركز الثالث بمبيعات وصلت إلى 43.8 مليار جنيه.
إعمار وهايد بارك ضمن أكبر المطورين العقاريين
واحتلت شركة إعمار مصر المركز الرابع بقيمة مبيعات بلغت 35.6 مليار جنيه، بينما جاءت هايد بارك للتطوير العقاري في المركز الخامس بإجمالي 25.3 مليار جنيه.
وضمت قائمة أكبر شركات العقارات في مصر أيضًا:
- لافيستا للتطوير العقاري بمبيعات بلغت 14.5 مليار جنيه.
- ماونتن فيو بمبيعات وصلت إلى 14.5 مليار جنيه.
- G Developments و ارت لايف بمبيعات مشتركة بلغت 13 مليار جنيه.
- أورا للتطوير العقاري بإجمالي 12 مليار جنيه.
- مدينة مصر بمبيعات تعاقدية سجلت 11.7 مليار جنيه.
السوق العقاري المصري يحافظ على قوته رغم التحديات
وأوضح التقرير أن نتائج الربع الأول من 2026 تؤكد استمرار قوة الاستثمار العقاري في مصر، خاصة مع توسع الشركات الكبرى في تنفيذ المشروعات متعددة الاستخدامات داخل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والمدن الجديدة.
كما أشار إلى أن السوق يشهد مرحلة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات القياسية في المبيعات خلال 2024 و2025، مع استمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية والعقارات التجارية والإدارية، وهو ما يدعم استقرار القطاع العقاري على المدى الطويل.
