الحكومة تفرض رسوماً على مشروعات البحر الأحمر السياحية بمتوسط 700 جنيه للمتر
مهلة إضافية لعام لاستكمال تنفيذ مشروعات البحر الأحمر.. وسحب الأراضي غير الجادة ضمن خطة لتنظيم السوق السياحي والعقاري
فرضت الحكومة المصرية رسوماً جديدة على مشروعات البحر الأحمر السياحية والفندقية بمتوسط يقارب 700 جنيه للمتر، مقابل منح مهلة إضافية لمدة عام للمطورين لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم، في إطار تحركات حكومية تستهدف إعادة تنظيم سوق التطوير السياحي وتعظيم العوائد الاستثمارية للدولة.
وكشفت مصادر مطلعة لـالشرق أن الهيئة العامة للتنمية السياحية بدأت تطبيق الرسوم الجديدة على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%،
فيما ستحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على مهلة إضافية دون تحميلها أي رسوم جديدة.
وأضافت المصادر أن مشروعات البحر الأحمر التي تقل معدلات تنفيذها عن 20% ستواجه إجراءات أكثر صرامة، تشمل سحب الأراضي المخصصة لها، ضمن خطة حكومية تستهدف منع احتجاز الأراضي دون تنمية فعلية وتسريع معدلات التنفيذ بالمناطق الساحلية.
تنظيم سوق المشروعات السياحية في البحر الأحمر
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية والسياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، بالتوازي مع جهود تنظيم السوق العقاري والسياحي وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الأراضي المميزة.
كما شهدت الأشهر الماضية فرض رسوم إضافية على عدد من المشروعات العقارية بالساحل الشمالي والمدن الجديدة،
قبل أن تتجه الحكومة إلى تعديل طريقة احتساب الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المطورين العقاريين.
آلية جديدة لاحتساب الرسوم على المطورين
واعتمدت الجهات الحكومية طريقة احتساب جديدة تستند إلى المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض،
ما أدى إلى خفض القيمة الفعلية للرسوم المفروضة على المطورين بنسبة تراوحت بين 48% و50% في بعض المشروعات، وفق مصادر حكومية تحدثت سابقًا لـالشرق.
كذلك تسري التعديلات الجديدة على المطورين الأجانب الملزمين بسداد الرسوم بالدولار، بالإضافة إلى المطورين المصريين الحاصلين على قرارات تخصيص وزارية للمشروعات قبل فبراير 2024.
كما يُعد قرار التخصيص الوزاري موافقة رسمية صادرة عن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمنح المطور حق تخصيص الأرض وتنفيذ المشروع وفق اشتراطات محددة، كما يمثل شرطًا أساسيًا لبدء الأعمال الإنشائية والتشغيلية.
أسئلة حول قرار الرسوم على مشروعات البحر الأحمر
- ما قيمة الرسوم الجديدة على مشروعات البحر الأحمر؟
- تبلغ الرسوم الجديدة نحو 700 جنيه للمتر للمشروعات السياحية والفندقية المشمولة بالقرار.
- ما المشروعات التي ستطبق عليها الرسوم؟
- تطبق الرسوم على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%.
- هل توجد مشروعات معفاة من الرسوم الجديدة؟
- نعم، المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% ستحصل على مهلة إضافية دون فرض رسوم جديدة.
- ماذا يحدث للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ؟
- الأراضي التي تقل معدلات تنفيذها عن 20% ستكون معرضة للسحب من الشركات المالكة.
- لماذا فرضت الحكومة هذه الرسوم؟
- تستهدف الحكومة تنظيم سوق التطوير السياحي والعقاري، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعظيم العوائد الاستثمارية للدولة.
