أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضوابط جديدة لتنظيم تغيير النشاط داخل القطاع نفسه بالمناطق الصناعية المعتمدة، دون الحاجة للعرض على لجان مختصة أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة.
وتشمل الضوابط عدداً من القطاعات، أبرزها الصناعات الهندسية والغذائية ـ باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف ـ إلى جانب صناعات الجلود والغزل والنسيج والكيماويات.
وقالت الهيئة فى بيان، إن الضوابط الجديدة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصناعة، بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت، بما يتيح للمصانع التوسع وزيادة معدلات الإنتاج.
واستثنت الضوابط الأنشطة عالية المخاطر التى تتطلب موافقات مسبقة، فضلاً عن الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.
كما تضمنت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، من خلال الاكتفاء بتقديم طلب لإجراء تعديل فنى على رخصة التشغيل، بما يسرع من وتيرة البت فى الطلبات، مع التأكد من جدية المشروع.
وتابعت، أن الإجراءات لا تتطلب الحصول على موافقات بيئية أو إعداد دراسات إضافية، طالما يقع النشاط الجديد ضمن القطاع الصناعى نفسه، ولا يترتب عليه زيادة جوهرية فى المخاطر أو الأحمال، وبما لا يتجاوز 25% من القوى المحركة المرخص بها.
وأوضحت الهيئة، أن الحصول على الموافقة البيئية يظل شرطا فى حال تجاوز التعديلات النسبة المحددة، أو عند إضافة نشاط خارج القطاع الصناعى المرخص، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات المنظمة.
وقال الأمير فاروق، رئيس مجلس إدارة المصرية الألمانية لصناعة الأحذية، إن القرار يمثل خطوة تنظيمية توسع من نطاق العمل داخل المصانع، خاصة فى الأنشطة المرتبطة بصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.
وأضاف لـ «البورصة»، أن القرار يمنح المصنعين مساحة أكبر تمكنهم من الاستجابة السريعة للطلبات، خاصة فى حالات التصدير أو تغير اتجاهات السوق.
وتابع أن التحدى كان يتمثل سابقاً فى القيود المفروضة داخل النشاط نفسه، حيث كانت التراخيص تحدد بدقة نوع المنتج، مثل أحذية رجالى أو حريمى أو أطفال، بل وتمتد لتحديد نوع الخامات المستخدمة سواء جلوداً طبيعية أو صناعية، وهو ما كان يقيد حركة المصنعين.
وأوضح أن القرار يتيح مرونة أكبر فى التكيف مع متغيرات السوق وطلبات العملاء، دون الحاجة لإعادة الإجراءات أو إخطار جهات متعددة كما كان يحدث فى السابق، مثل السجل التجارى والضرائب والجهات المحلية.
وقال محمد العايدى، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى واضح على قطاع الصناعات الهندسية فهو يسهم فى تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين.
وأضاف أن تسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية دون مواجهة تعقيدات أو تأخيرات، يعزز من بيئة الأعمال داخل القطاع الصناعي.
قال عبدالغنى الأباصيرى، وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن تقليل الإجراءات المرتبطة بتعديل أو إضافة الأنشطة يمثل مطلباً أساسياً للمصنعين، فى ظل ما كانوا يواجهونه من تعقيدات عند تنفيذ توسعات داخل المنشأة نفسها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المصانع كانت تضطر للدخول فى مسارات إجرائية مطولة عند الرغبة فى إضافة أنشطة مكملة، مثل اتجاه مصانع الملابس أو الغزل والنسيج لإدخال مراحل الصباغة، رغم ارتباطها المباشر بالنشاط القائم، وهو ما كان يستهلك وقتاً وجهداً دون مبرر.
