مصر تفرض رسوماً ألف جنيه على المتر المربع بمشاريع الشراكة العقارية بالمدن الجديدة

حصيلة تلك الرسوم توجه لصندوق تحيا مصر

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية فرض رسوم تنظيمية جديدة على مشروعات الشراكة العقارية داخل المدن العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف تقنين أوضاع السوق وتعزيز موارد الدولة، وفقاً لوثائق حكومية.

وبحسب الضوابط الجديدة، تقرر تحصيل حد أدنى يبلغ 1000 جنيه للمتر للمشروعات التي ينفذها مطورون مصريون، مع إتاحة سداد 20% كمقدم وتقسيط باقي القيمة على مدار عام دون فوائد، أو سداد 80% من الرسوم على خمس سنوات بفائدة سنوية 10%.

أما بالنسبة للمشروعات التي يطورها مستثمرون أجانب، فقد حددت الهيئة الرسوم عند 20 دولاراً للمتر، يتم سدادها دفعة واحدة دون تقسيط.

ضوابط صارمة وتجميد خدمات للمخالفين
وتنطبق الرسوم على كافة أراضي مشروعات الشراكة داخل المدن الجديدة، بما يشمل مناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، مع استثناء عدد من المدن،

أبرزها مدن الصعيد، والعاشر من رمضان، وحدائق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة.

كما تضمنت القرارات إجراءات رقابية مشددة، حيث سيتم وقف التعامل مع شركات التطوير العقاري غير الملتزمة، وتعليق الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، إضافة إلى وقف قرارات التقسيم، لحين سداد الرسوم وتوفيق الأوضاع.

ونصت الضوابط على توجيه حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق “تحيا مصر”، بما يعزز من مساهمة القطاع العقاري في دعم المشروعات القومية.
امتداد لقرارات سابقة

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسياسات سابقة تبنتها الهيئة خلال العام الماضي، حيث فرضت رسوماً على مشروعات الشراكة بالساحل الشمالي تراوحت بين 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً شمال الطريق، و1000 جنيه للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.

اعتراضات على القرار
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد انتقد في تصريحات سابقة فرض هذه الرسوم، معتبراً أنها “مخالفة للقانون”، في ظل الجدل الدائر داخل السوق حول تأثيرها على تكلفة التطوير العقاري وحجم الاستثمارات المستقبلية.

المصدر: الشرق Bloombe