90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي.. السيسي يتابع ملامح الموازنة الجديدة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، لمتابعة ملامح السياسة المالية للدولة خلال موازنة العام المالي 2026/2027، في إطار جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو.
وكشف وزير المالية خلال الاجتماع عن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح أن السياسة المالية الجديدة تقوم على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع استهداف معدل نمو يصل إلى 5.4%، إلى جانب العمل على استقرار معدلات التضخم، وتحقيق فائض أولي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، مع استمرار جهود خفض الدين العام وتحسين مؤشرات خدمة الدين.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم لقطاع الطاقة، إلى جانب التوسع في مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، مع إقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة، خاصة المعلمين، بما يتجاوز معدلات التضخم ويرتبط بمعايير الأداء والكفاءة.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر رفع معدلات الامتثال دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
كما استعرض الاجتماع مستهدفات الإيرادات والمصروفات، وخطط تحقيق التوازن المالي، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص، وتعزيز الاعتماد على الصادرات كأحد المحركات الرئيسية للنمو.
وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، بما يضمن تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام، وزيادة كفاءة الإيرادات، وخفض المديونية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
كما وجه بضرورة تكثيف جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي، لعرض الفرص الاستثمارية في مصر، والإجراءات الاقتصادية المتخذة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
