الرئيس السيسي يوجه بمواصلة خفض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في خفض معدلات التضخم عبر متابعة دقيقة للسياسات النقدية والإجراءات المنظمة للأسواق، مع ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام وجذب مزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث شدد على أهمية تعميق الاستقرار المالي والشفافية، وتوسيع الحوافز الاقتصادية، مع إتاحة المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو وزيادة التدفقات الاستثمارية.
احتياطي قياسي وصافي أصول أجنبية عند أعلى مستوياتها
واستعرض محافظ البنك المركزي تطورات القطاع المصرفي خلال 2025، مؤكدًا استمرار مؤشرات السلامة المالية وقوة الجهاز المصرفي. وأوضح أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026،
وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدعومًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار،
إلى جانب تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
تحويلات قياسية ونمو في السياحة واستثمارات أدوات الدين
وأشار المحافظ إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، بالتوازي مع ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة استثمارات الأجانب، سواء المباشرة أو غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، وهو ما انعكس إيجابًا على مؤشرات السيولة والاحتياطيات.
تحسن التصنيف الائتماني ودفع الشمول المالي
وتناول الاجتماع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف الدولية؛
إذ رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقرة لأول مرة منذ سبع سنوات، فيما أكدت وكالة “فيتش” التصنيف عند (B) مع نظرة مستقرة.
كما تم استعراض جهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب مساهمات القطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم،
فضلًا عن الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي جرى تنفيذها خلال 2025.
وأكد الرئيس السيسي في ختام الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، بما يرسخ مسار النمو الإيجابي المستدام.
