قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي ودعم قدرة البنوك على التوسع في التمويل.
ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات السياسة النقدية التي أعلنها البنك المركزي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، والتي تضمنت أيضًا خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
ما هي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي؟
تُعد نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي أحد الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية، حيث تلزم البنوك بالاحتفاظ بجزء من ودائع العملاء لدى البنك المركزي، بما يساهم في تنظيم السيولة وضمان الاستقرار المالي.
دلالات قرار خفض الاحتياطي إلى 16%
يشير خفض الاحتياطي النقدي إلى إمكانية إتاحة سيولة إضافية للبنوك، بما قد ينعكس على:
- تعزيز قدرة القطاع المصرفي على زيادة الإقراض
- دعم تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
- تحسين مستويات السيولة في السوق
أبرز تفاصيل القرار
- الاحتياطي النقدي قبل القرار: 18%
- الاحتياطي النقدي بعد القرار: 16%
- الجهة المصدرة: مجلس إدارة البنك المركزي المصري
- الهدف: دعم السيولة وتعزيز قدرة البنوك على التمويل
المصدر
تم إعداد هذا التقرير بواسطة The Property Stats، المنصة المتخصصة في أخبار وتحليلات السوق العقاري والاستثماري والاقتصادي في مصر، استنادًا إلى بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.
