ارتفع عدد الشركات العقارية المنضمة إلى غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ليصل إلى 2480 شركة بنهاية عام 2025، بعد انضمام 764 شركة جديدة خلال العام، في مؤشر يعكس تنامي دور الغرفة في تمثيل القطاع العقاري وتعزيز التعاون بين المطورين والحكومة لدعم نمو السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ غرفة التطوير العقاري الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026، وسط حضور واسع من أعضاء الغرفة، حيث استعرض مجلس الإدارة برئاسة المهندس طارق شكري حصاد أعمال الغرفة وإنجازاتها خلال عام 2025، إلى جانب عرض المراكز المالية والحسابات الختامية للغرفة عن عامي 2024 و2025 تمهيداً لاعتمادها.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات العاجلة المتعلقة بالسوق العقاري، إضافة إلى الخطط المستهدفة للغرفة خلال عام 2026، والتي تستهدف البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه الشركات العقارية ودفع الاستثمارات في القطاع.
وخلال الجمعية العمومية، وجّه الأعضاء الشكر لمجلس إدارة الغرفة على الجهود التي بذلت خلال العام الماضي والدورة السابقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها القطاع، وما نتج عنها من إجراءات داعمة ساهمت في تخفيف الأعباء عن المطورين العقاريين.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الغرفة مستمرة في تبني آليات جديدة للحوار والتنسيق مع الجهات الحكومية، إلى جانب التواصل الدائم مع الشركات الأعضاء بهدف دعم القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين مصالح المطورين والعملاء.
وأوضح أن عام 2025 شهد عقد لقاءات واجتماعات متواصلة مع مسؤولي الحكومة، من بينهم وزير الإسكان السابق وعدد من الجهات المعنية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وهو ما أسفر عن مجموعة من التيسيرات والقرارات الداعمة للسوق.
ومن أبرز هذه القرارات تجديد العمل بخفض الفائدة إلى 15% على أقساط الأراضي لمدة عام إضافي بداية من مايو 2025 وحتى مايو 2026، إضافة إلى منح المطورين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لسداد الأقساط المرتبطة بالأراضي في المدن الجديدة.
كما تضمنت التيسيرات منح المطورين زيادة بنسبة 10% في المسطحات البنائية كنوع من التعويض عن ارتفاع التكاليف،
فضلاً عن السماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون رسوم.
وشملت الإجراءات أيضاً تمديد مدة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل خمس سنوات بدلاً من عام واحد،
مع استمرار مراجعة الاشتراطات سنوياً، بالإضافة إلى السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 80% بما يوفر مرونة مالية أكبر للمطورين.
كما أسفرت جلسات الحوار بين الغرفة ووزارة الإسكان عن صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 في أغسطس الماضي،
والذي حدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح بالمباني في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق التراخيص وتشجيع البناء المرخص.
وحدد القرار قيمة 1400 جنيه للمتر في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، و1000 جنيه للمتر في مدن باقي المحافظات
باستثناء محافظات الوجه القبلي، بينما تم تحديد 800 جنيه للمتر في مدن الصعيد و300 جنيه للمتر في القرى.
كما تم الاتفاق على تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط المرتبطة برسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من تلك الرسوم وعدم تطبيقها على الأراضي التي تم بيعها مسبقاً من هيئة المجتمعات العمرانية.
وفي إطار تنظيم السوق وتعزيز تصدير العقار، أشار شكري إلى أنه تم إنشاء وحدتين جديدتين داخل هيئة المجتمعات العمرانية هما وحدة تنظيم السوق العقاري ووحدة تصدير العقار،
بمشاركة ممثلين عن غرفة التطوير العقاري، بهدف تعزيز مشاركة المطورين في صياغة القرارات المتعلقة بالقطاع.
كما تم الإعلان عن تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي عليها، في خطوة تستهدف تنظيم السوق وزيادة الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمشروعات العقارية.
واختتم رئيس غرفة التطوير العقاري تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية لدعم المطورين العقاريين وتذليل التحديات أمام الاستثمارات، مع طرح حلول عملية تسهم في تحقيق نمو مستدام للسوق العقاري خلال السنوات المقبلة.
