169 برجًا و20 ألف وحدة سكنية.. مشروع جديد لـ”طلعت مصطفى” في مدينتي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع قيادات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لاستعراض خطط المجموعة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة المشروعات الجديدة التي تعتزم تنفيذها في قطاعات التطوير العمراني والسياحة والضيافة.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق،

والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دعم حكومي لتوسيع استثمارات القطاع الخاص

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي،

من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التطوير العقاري والتنمية العمرانية والسياحة، باعتبارها من القطاعات المحركة للاقتصاد،

مع استمرار التوسع في إنشاء المدن الذكية المستدامة وتوفير المزيد من الوحدات السكنية والغرف الفندقية، تماشيًا مع مستهدفات زيادة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

مدن المجموعة تضم أكثر من 1.2 مليون نسمة
من جانبه، استعرض المهندس هشام طلعت مصطفى استراتيجية المجموعة في تطوير المدن المتكاملة والوجهات السياحية والفندقية،

موضحًا أن المشروعات التي تنفذها المجموعة نجحت في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوليد قوى شرائية مستدامة.

وكشف أن عدد السكان في المدن التي طورتها المجموعة تجاوز 1.2 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مدينة مدينتي وحدها تضم نحو 600 ألف نسمة،

مع استمرار استكمال المراحل الأخيرة من تنميتها، لافتًا إلى أن المجموعة تستعد لافتتاح فندق فورسيزون مدينتي خلال شهر مارس المقبل.

مشروع عالمي جديد في مدينتي

وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى المخطط العام لمشروع جديد ضخم تعتزم الشركة تنفيذه داخل مدينتي شرق القاهرة، والذي يستهدف أن يكون وجهة عالمية متكاملة للمال والأعمال والتجارة والترفيه والضيافة.

وأوضح أن المشروع يمثل نموذجًا عمرانيًا متطورًا يهدف إلى جذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية، وتوجيه جزء كبير من الإنفاق السياحي والترفيهي والتجاري إلى السوق المصرية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.

تفاصيل المشروع الاستثماري الجديد
وبحسب العرض المقدم للحكومة، يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 2.4 مليون متر مربع، بإجمالي مسطحات بنائية تصل إلى 3.9 مليون متر مربع، ويضم مجموعة كبيرة من المكونات العمرانية والخدمية المتنوعة.

ويتضمن المشروع:

• 169 برجًا بارتفاعات تتراوح بين 30 و130 مترًا.
• نحو 20 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة.
• مساحات مكتبية وإدارية تصل إلى 584 ألف متر مربع.
• نحو 3500 غرفة فندقية.
• مساحات تجارية ومناطق للمطاعم والترفيه بإجمالي 563 ألف متر مربع.
• مساحات خضراء ومسطحات مائية تتجاوز مليون متر مربع.

ومن المتوقع أن يشكل المشروع مركزًا اقتصاديًا وسياحيًا متكاملاً يضاهي كبرى الوجهات العالمية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والابتكار وأنماط الحياة العصرية.
تطورات مشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السياحية الأخرى التي تنفذها المجموعة، والتي تسهم في دعم ملف تصدير العقار المصري وجذب المستثمرين الأجانب، فضلًا عن تنشيط حركة السياحة والاستثمار العقاري في مصر.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لخطط التوسع الاستثماري للشركات الكبرى في السوق المصرية، ودعم المشروعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.