13 بنكًا فى مصر تتخطى الربع الأول بأرباح 50 مليار جنيه.. رغم التحديات

كشفت نتائج أعمال 13 بنكا تعمل بالقطاع المصرفي المصري ، عن ارتفاع إجمالي أرباحها خلال الربع الأول 2026 لتسجل 50.45 مليار جنيه ، مقابل 43.32 مليار جنيه الربع الأول 2025، بنسبة زيادة 16.46 %.

وتصدر البنك التجاري الدولي – مصر CIB، قائمة البنوك المشمولة ضمن المسح بأرباح 17.73 مليار جنيه، مقابل 16.59 مليار جنيه الربع الأول 2025، بمعدل نمو 6.9%.

ويليه بنك قطر الوطني QNB – مصر، ليسجل صافي أرباح بقيمة 9.5 مليار جنيه ، مقابل 7.1 مليار جنيه ، بمعدل نمو 33.8%. وﺣﻘﻖ ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎھﺮة ﺻﺎفى أرﺑﺎح ﺑﻠﻐﺖ 4 ﻣليارات ﺟتيه، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﺎفى 3.4 ﻣﻠيار جنيه، ﺑﺰﯾﺎدة 16%.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20.6%، ليبلغ 3.65 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 3.03 مليار جنيه .

في حين تراجعت أرباح بنك الإسكندرية بنسبة 4.96%، لتُسجل حوالي 3.45 مليار جنيه، مقابل 3.63 مليار جنيه الربع الأول 2025.

وقفزت أرباح بنك فيصل الاسلامي المصري بمعدل 232.5%، لتصل إلى 2.93 مليار جنيه الربع الأول 2026، مقابل صافي ربح بلغ 881.6 مليون جنيه الربع الأول 2025.

واستقرت أرباح بنك الكويت الوطني – مصر لتُسجل ملياري جنيه ، وهي نفس القيمة التي حققها البنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي دون معدل تغير.

وتراجع صافي أرباح بنك “كريدي أجريكول – مصر”، بحوالي 3.6%، ليسجل 1.80 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.87 مليار جنيه مارس 2025.

وارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ليسجل 1.7 مليار جنيه ، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 22%.

كما ارتفع صافي أرباح بنك قناة السويس بنحو 25%، ليصل إلى 1.63 مليار جنيه ، مقابل 1.31 مليار جنيه .
وزاد صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 35% ، ليسجل 1.02 مليار جنيه ، مقابل 758.71 مليون جنيه خلال فترتي المقارنة .

وتراجع صافى أرباح بنك البركة – مصر بنسبة 15%، ليصل إلى 815.9 مليون جنيه خلال الربع الأول 2026، مقابل 958.9 مليون جنيه خلال الربع نفسه 2025.

وحقق بنك “سايب- مصر”، صافي أرباح بقيمة 222 مليون جنيه ، مقابل 390 مليون جنيه مارس 2025، بتراجع نسبته 43%.

ونجحت البنوك في تحقيق أرباح قوية ، رغم تعمق البنك المركزي المصري في سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، باعتبارها المحرك الأساسي لربحية القطاع المصرفي.

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد خفضت أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير الماضي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19%، و 20%، 19.5%، على الترتيب، كما خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

وشهد الربع نفسه، تخفيض مجلس إدارة البنك المركزي ، نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى “المركزي” دون مردود، إلى 16%، بدلًا من 18%، ما دعم توسيع توظيف البنوك الودائع إلى القروض، وبالتالي أرباح البنوك من الإقراض.

شوقي: أتوقع ارتفاعًا طفيفًا العام الحالي بدعم من زيادة محافظ التمويل

من جانبهم، رجح خبراء مصرفيون، ارتفاع أرباح البنوك بشكل طفيف خلال 2026، مقارنة بالزيادات الاستثنائية خلال عامي 2024، و2025، رغم تداعيات الحرب الإقليمية على الأوضاع المحلية، بفضل نمو محفظة التمويلات الممنوحة.

وتوقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن ترتفع أرباح البنوك بشكل طفيف خلال العام الجاري، مقارنة بالزيادات القوية التي شهدتها عامي 2024، و2025، رغم تداعيات الحرب الإقليمية.

قال لـ”البورصة”، إن التوقعات بصمود أرباح البنوك تستند إلى توسع محافظ التمويل لدى القطاع المصرفي المصري بفضل خفض تكلفة الاقتراض، فضلًا عن نمو حجم الأصول المقومة بالعملة الأجنبية والتي تشمل التمويلات والاستثمارات في الأوراق المالية بالعملة الأجنبية، بعد أن ارتفع سعر الدولار.

ورغم ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، رجح شوقي تثبيت “المركزي” أسعار الفائدة خلال الاجتماع المحدد له الخميس المقبل 21 مايو نهاية الأسبوع، بهدف استمرار دعم عجلة النشاط الاقتصادي الحقيقي بعوائد متدنية، بالإضافة إلى تجنب رفع التكلفة على أدوات الدين الحكومية لتحجيم عجز الموازنة العامة.

سليمان: “الفائدة”تنقذ أرباح البنوك من الانهيار بعد الأزمة الإقليمية

وقال أيمن سليمان الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي المصري يمر باختبار جديد خلال العام 2026 لمدى مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات الإقليمية وتداعياتها متمثلة في زيادة معدلات التضخم ما يحتم على البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة.

واعتبر سليمان، أن أسعار الفائدة الحالية تعد مرتفعة ما يمكن البنوك من تذويب حدة الانعكاسات السلبية للأزمة الإقليمية على أدائها وتنقذ أرباحها من الانهيار القوي، متوقعًا أن تتراجع أرباح البنوك بنسبة طفيفة مقارنة بالعامين الماضيين الذين سجلوا أرباحًا استثنائية.

ويتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الحالي، 8 اجتماعات دورية، كان أولها في فبراير والذي شهد خفضاً للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وعقد الاجتماع الثاني، في الثاني من أبريل ، وتم فيه تثبيت أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة ثالث اجتماعاتها الخميس المقبل، والاجتماع الرابع 9 يوليو، يليه اجتماع في 20 أغسطس، ثم 24 سبتمبر ، واجتماع سابع في 29 أكتوبر .. وتختتم أسعار الفائدة باجتماع 17 ديسمبر.