وزير الصناعة: الدولة تشجع اعتماد التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات الدوائية
أكد وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، أن الدولة تشجع اعتماد التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بالخبرات المتخصصة في قطاع الصناعات الدوائية، بما يسهم في إنتاج منتجات دوائية عالية الجودة ومبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التوسع في الأسواق التصديرية.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة ستدرس اعتماد آليات فعّالة لتسهيل إجراءات التصدير بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل تسريع وتيرة الموافقات الجمركية واعتمادات الجودة وتقليل الإجراءات الروتينية، بما يضمن انسيابية عمليات التصدير وتعزيز قدرة المصانع على تلبية الطلب الخارجي بكفاءة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير يرافقه الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية لخمسة مصانع متخصصة في الصناعات الدوائية بمدينة العبور الصناعية بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للمصانع والمناطق الصناعية، للوقوف على سير العملية الإنتاجية والتعرف على احتياجات المصنعين على أرض الواقع، وبحث سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع الشركة العالمية للصناعات الدوائية “يونيفارما” المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع برأس مال يبلغ 100 مليون جنيه، وتبلغ نسبة المكون المحلي بالمصنع نحو 60%، ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما بلغت صادرات الشركة نحو 27.8 مليون جنيه خلال عام 2025. وخلال الزيارة تفقد الوزير أقسام تصنيع الأقراص والبودرات وصالة التغليف المركزي ومنطقة التوسعات بالمصنع.
كما اطلع الوزير على مراحل العملية الإنتاجية التي تتم وفق اشتراطات تعقيم صارمة ومتوافقة مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب منظومة الجودة والرقابة التي تعتمد على عدة مراحل للفحص والتأكد من سلامة المنتج في كل مرحلة إنتاجية قبل انتقاله إلى المرحلة التالية، كما استعرض أهم الأسواق التصديرية للشركة والتحديات التي تواجه المصنعين في القطاع.
ثم تفقد الوزير مصنع شركة آمون للأدوية التابعة لشركة أرسيرا العالمية لعلوم الحياة، والمقام على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 333 مليون عبوة سنوياً بنسبة مكون محلي تبلغ نحو 30%، ويوفر المصنع نحو 2700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما بلغت صادراته نحو 850 مليون جنيه خلال عام 2025.
واطلع الوزير خلال الزيارة على خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، والتي تشمل إنتاج السوائل والفوارات والأقراص، كما استعرض منظومة الجودة المطبقة بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الدولية ويعكس قدرة المصنع على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية.
كما شملت الجولة تفقد مصنع شركة ماركيرل للصناعات الدوائية المقام على مساحة 11.5 ألف متر مربع، مع توسعات جارية لإنشاء مصنع جديد على مساحة 11.2 ألف متر مربع، برأس مال يبلغ 350 مليون جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون وحدة شهرياً، ونسبة مكون محلي 45%. ويعمل بالمصنع نحو 2200 موظف في القطاعين الصناعي والعلمي، وبلغت صادراته نحو 814 مليون جنيه خلال عام 2025.
وخلال الزيارة اطلع الوزير على أقسام تصنيع الأقماع والأقراص الهرمونية، حيث يعد المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج المستحضرات الهرمونية في صورة أقماع وفق أعلى معايير الجودة والتصنيع الدوائي الجيد، كما أنه حاصل على شهادتي الاعتماد الأوروبية EU-GMP وSaudi FDA، بما يعكس التزامه بالمعايير الدولية في تصنيع المستحضرات الدوائية.
كما تفقد الوزير مصنع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية المقام على مساحة 6 آلاف متر مربع برأس مال يبلغ 500 مليون جنيه واستثمارات تتجاوز 2.07 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 90 مليون وحدة سنوياً بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، ويوفر المصنع نحو 630 فرصة عمل مباشرة، فيما بلغت صادرات الشركة نحو 620 مليون جنيه خلال عام 2025.
وخلال الزيارة تفقد الوزير ماكينات تعبئة القطرات وخط تحضير وتعبئة وتغليف المراهم وماكينة تصنيع القطرات ذات الجرعة الواحدة، إلى جانب معرض مصغر لمنتجات المصنع.
واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة جمجوم فارما المقام على مساحة 15.5 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 73 مليون عبوة سنوياً، ويوفر المصنع نحو 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث اطلع الوزير على خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات، بالإضافة إلى خط تعبئة وتغليف الكريمات والمراهم، إلى جانب مراحل التصنيع المختلفة ومعايير الجودة والسلامة المطبقة داخل المصنع.
وفي هذا السياق، استجاب الوزير لمطالب المصنعين بشأن تسريع وتيرة الموافقات الخاصة بالتصدير، مؤكداً أن الوزارة ستدرس اعتماد آليات فعّالة لتسهيل إجراءات التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يشمل تسريع الموافقات الجمركية واعتمادات الجودة وتقليل الإجراءات الروتينية، بما يعزز قدرة المصانع على التوسع في الأسواق الخارجية.
