كثّفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحركاتها لدفع ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة، حيث شددت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان على ضرورة الانتهاء من الطلبات المستوفاة للشروط في أسرع وقت، بما يضمن الاستقرار القانوني للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة لمتابعة تطورات تقنين الأراضي بالمدن المضافة، شملت الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، وذلك بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الأجهزة المعنية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تسريع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والفنية المنظمة،
وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين الجادين في استكمال إجراءات التعاقد، بما يحقق التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة.
واستعرض الاجتماع مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية لملف التقنين، والتي تتضمن مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي،
ودعم صغار الحائزين من خلال شرائح متدرجة تتناسب مع القدرات المالية، فضلًا عن تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما ناقش الحضور دور وحدة السياسات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمسؤولة عن وضع أطر التعامل مع العقود والملفات الصادرة عن جهات الولاية السابقة، وإقرار الضوابط المنظمة للحالات القائمة والمستجدة، واقتراح حلول عملية لتسريع إنهاء الإجراءات، مع تطوير الآليات التنفيذية الخاصة بالتقنين.
وتناول الاجتماع بيانًا تفصيليًا بمساحات الأراضي المضافة لكل مدينة، حيث بلغت المساحات المضافة بمدينة الشيخ زايد نحو 10,898 فدانًا،
وسفنكس الجديدة 73,284 فدانًا، والعبور الجديدة 37,919 فدانًا، والشروق 4,732 فدانًا،
وأكتوبر الجديدة 11,518 فدانًا، فيما سجلت مدينة 6 أكتوبر نحو 902.82 فدان.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتشديد على استمرار المتابعة الدورية لهذا الملف، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لضمان الانتهاء من جميع الطلبات المستوفاة في أقرب وقت، بما يعزز الثقة ويحقق الاستقرار القانوني للمواطنين.
