تستعد شركة إي إف جي هيرميس لإصدار أول إصدار صكوك وكالة بالاستثمار لصالح أكبر مطور عقاري مدرج في البورصة المصرية، بقيمة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، بهدف توفير تمويل بديل لمشروعات سكنية وإدارية وتجارية جديدة، بحسب مصادر مطلعة لـ”البورصة”.
ووفقًا لـ”المصادر”، يتولى بنك الاستثمار إى أف هيرميس دور المستشار المالى للإصدار، ومكتب الدرينى وشركاؤه دور المستشار القانونى للإصدار، ومن المتوقع إتمام الإصدار قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتُعد صكوك الوكالة بالاستثمار من الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم المستثمرون بتفويض الشركة المصدرة بصفتها «وكيلًا» لاستثمار حصيلة الإصدار في أصول أو مشروعات محددة، على أن يتم تقاسم العوائد وفقًا لشروط مسبقة.
وتتيح هذه الصيغة جذب شريحة أوسع من المستثمرين الباحثين عن أدوات دين إسلامية بديلة للصكوك التقليدية، ما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتقليل الاعتماد على القروض المصرفية.
من المتوقع أن يكون الإصدار مدعومًا بضمان وحدات سكنية وإدارية وتجارية جديدة ضمن مشروعات المطور العقاري، ما يعزز الجدارة الائتمانية للصكوك ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين، ويمنحهم وضوحًا أكبر حول مصادر السداد والعوائد المتوقعة.
يأتي هذا التحرك في ظل توجه مطوري العقارات المصريين لتقليل الاعتماد على القروض البنكية التقليدية، واستغلال أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة نسبيًا في بيئة أسعار الفائدة الحالية.
ويتيح الاعتماد على الصكوك للمطور المرونة في إدارة هيكل رأس المال، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات طويلة الأجل، دون التأثير على ملكية الشركة أو تخفيف حصص المساهمين، في مؤشر جديد على تطور أساليب التمويل غير المصرفية بالقطاع العقاري.
وأوضحت المصادر، أن الإصدار المرتقب يُعد خطوة لتعزيز قدرة المطور على تسريع تنفيذ مشروعاته المتنوعة، من وحدات سكنية إلى مراكز تجارية وإدارية.
ويشهد السوق المصرى نشاطًا متزايدًا في إصدارات الصكوك والتوريق، في ظل سعي الشركات إلى توفير تمويل طويل الأجل يتوافق مع احتياجات مشروعاتها، ويعكس تحولًا تدريجيًا نحو الاعتماد على أدوات سوق المال كرافد رئيسي للنمو.
