قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد نهجًا جديدًا في الاجتماعات والتواصل، يشمل عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى اجتماعات قطاعية لكل غرفة صناعية، كما ستتضمن الخطة جولات تفقدية للمصانع في مختلف المناطق الصناعية، بهدف رصد التحديات على الطبيعة والاستماع مباشرة للمصنعين داخل مواقع الإنتاج.
وعقد الوزير الصناعة، اجتماعا موسعا أمس، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي، ورؤساء الغرف الصناعية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة وتذليل جميع العقبات التى تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة.
أضاف هاشم، أن الوزارة تراجع حاليًا استراتيجيتها لتنمية الصناعة، مؤكدا التزامها بالشراكة الحقيقية مع اتحاد الصناعات، ومن ثم سيتم عرضها على أعضاء الاتحاد للمشاركة وإبداء الرأي، بهدف خروج وثيقة متكاملة تعكس تطلعات المصنعين وتلبي احتياجات السوق الفعلية.
وأكد، أن تكامل الرؤى بين الوزارة والاتحاد يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستضع كافة إمكانياتها لدعم المصنع المصري وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأوضح هاشم، أن الوزارة ستكثف التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية لدراسة أثر الأحداث العالمية الجارية على القطاع وسبل مواجهة تحدياتها.
ولفت إلى أن الوزارة تتطلع لتمويل المشروعات الصناعية عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، بهدف توجيه التمويل بشكل مستدام نحو المشروعات الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.
وذكر أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح من الأقاليم إلى العاصمة، استنادًا للمزايا النسبية لكل محافظة.
وتضمنت تحديات الغرف الصناعية، مشاكل المناطق الصناعية، وتطبيق بعض مواد قانون العمل، ونقص العمالة الفنية المدربة، ومخاطر الصادرات إلى إفريقيا، ومعوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتصدير المنتجات الغذائية واعتماد معامل الاختبار دوليًا، بالإضافة إلى عدم إدراج جميع القطاعات الصناعية في المبادرات التمويلية للدولة، توفيق أوضاع المصانع داخل الكتل السكنية، وتعزيز دعم الحرف اليدوية والتراثية.
وتم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة رقمية مشتركة بين الوزارة واتحاد الصناعات، لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الأعضاء والوزارة، بما يحقق عاملي السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات الصناعية.
