مصر والصين توقِّعان مذكرة تفاهم لمنح تراخيص مزاولة أعمال البنوك في البلدين
وقَّع طارق الخولي، نائبُ محافظ البنك المركزي المصري، وفو وانجون، نائبُ وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، مذكرةَ تفاهمٍ للتعاون المشترك بشأن منح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في أيٍّ من البلدين.
وتتضمَّن المذكرةُ التعاونَ الرقابي على أنشطة المؤسسات العابرة للحدود، وتبادلَ المعلومات بما ييسِّر أداءَ المهام الرقابية ويُعزِّز سلامةَ واستقرارَ البنوك في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.
وبحث الجانبان سُبلَ تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في ما يتعلّق بالأطر الرقابية والإشرافية في القطاع المصرفي، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في هذا الصدد، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تُسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وتهدف المذكرةُ إلى تسهيل تبادل المعلومات ذات الأهمية حول أيّ تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح ذات الصلة، إضافةً إلى إجراء مشاوراتٍ دورية بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أكّد نائبُ محافظ البنك المركزي المصري أنّ مذكرة التفاهم تُشكّل فرصةً حقيقيةً لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، في مجالات الرقابة والإشراف على البنوك، ولا سيّما ما يتعلّق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل وجهات النظر حول القوانين والتعليمات الرقابية ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في البلدين.
