مدن جديدة وفرص عمل.. خطة حكومية لتعظيم الاستثمارات في قطاع الإسكان

بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى للفترة 2026–2030، في إطار تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين الجانبين لمناقشة آليات التوسع في مشروعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الإسكان محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

وأكد الوزير أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لدوره في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، إلى جانب إسهامه في رفع جودة الحياة.

وأشار إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذها.

كما لفت إلى أن وزارة الإسكان تُعد من الجهات الحكومية التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى تدعم التنمية العمرانية والنشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.

التوسع في الإسكان والمرافق

من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها التوسع في توفير الوحدات السكنية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب استكمال البنية الأساسية والخدمات بما يسهم في تحويل هذه المدن إلى مراكز اقتصادية وتنموية تدعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.

أولوية لمشروعات «حياة كريمة»

واستعرض الاجتماع محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان استمرار التنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أقرأ التالي