مجلس الوزراء: نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي ودمج 7 هيئات اقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تطورات عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ التكليفات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية،
إلى جانب تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يحقق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي ويعزز كفاءة إدارة أصول الدولة.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ما تم إنجازه في ملف تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة،
مشيرًا إلى عقد اجتماع مع الفريق المختص لإعداد الصياغة النهائية للنسخة المُحدَّثة، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا.
كما تم مخاطبة الوزارات والجهات المعنية للحصول على مرئياتها بشأن التعديلات المقترحة، بما يضمن اتساق الرؤية الحكومية تجاه دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
الطروحات وقيد الشركات في البورصة
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، تم استعراض موقف الشركات الجاري تجهيزها للقيد الأولي في البورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القيد النهائي، في إطار خطة توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية الخاصة بنقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الصندوق لاستعراض آليات النقل وضمان الجاهزية المؤسسية لإدارة هذه الأصول بكفاءة.
وأوضح المسؤولون أن اختيار هذه الشركات استند إلى معايير فنية واقتصادية تضمن امتلاكها ميزات تنافسية قوية وفرص نمو مستقبلية.
تنسيق مع البنك المركزي ومواجهة التضخم
وتطرق الاجتماع إلى نتائج اللقاء الذي عُقد مع محافظ البنك المركزي المصري، والذي تناول مؤشرات الأداء الاقتصادي والتطورات الإيجابية الأخيرة،
إلى جانب مناقشة الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار بما يدعم استدامة النمو.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
واستعرض الحضور ما تم اتخاذه من خطوات عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يجري استكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القابضة،
إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الشركات التنفيذية لبحث خطط إعادة الهيكلة وتحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد على الأصول.
إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية ودمج 7 أخرى
وفي ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح نائب رئيس الوزراء أن العمل يجري على محورين رئيسيين:
المحور الأول: إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية، تشمل:
- هيئة التعمير والتنمية الزراعية
- الهيئة الوطنية للإعلام
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- هيئة السلع التموينية
- الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- الهيئة القومية للأنفاق
- حيث أعدت هذه الهيئات خططًا تطويرية يجري مناقشتها بهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعزيز الاستدامة.
المحور الثاني: دراسة أوضاع 14 هيئة أخرى، تم التوافق على دمج 7 منها، وتحويل 7 هيئات إلى هيئات عامة، مع تشكيل فريق عمل لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه القرارات.
تأكيد على أولوية الإصلاح الهيكلي
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى في أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الاقتصاد، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة،
وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي.
