متبقى أسبوع.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة الإيجارات القديمة
تشهد منظومة الإيجارات القديمة في مصر تطورًا مهمًا خلال عام 2026، مع بدء تفعيل إجراءات تنفيذ القانون الجديد الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.
هوويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإنهاء هذا الملف التاريخي دون الإضرار بالفئات غير القادرة، عبر توفير بدائل سكنية مناسبة قبل أي قرارات بالإخلاء.
وفي هذا السياق، أتاحت الحكومة باب التقديم على الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة ، من خلال منصة مصر الرقمية،
في خطوة تستهدف حصر المستحقين وتقديم حلول عملية لهم. وحددت الجهات المختصة يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات، ما يجعل الفترة الحالية حاسمة للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة.
ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بشكل قانوني، مع ضرورة إثبات الإقامة الفعلية في الوحدة، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى مناسبة داخل نفس المحافظة. كما يشترط أن تكون الوحدة غير مغلقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
أما عن إجراءات التقديم، فتتم بشكل إلكتروني بالكامل، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة السكن
البديل، وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات، والتي تشمل عقد الإيجار القديم، وبطاقة الرقم القومي، ومستندات الحالة الاجتماعية، إلى جانب إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديل.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق قدر من العدالة في سوق العقارات، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للفئات المستحقة للدعم السكني، بما يساهم في تحسين كفاءة توزيع الموارد.
وفي المجمل، يمثل التقديم على السكن البديل المسار الأساسي أمام المستأجرين حاليًا للحفاظ على حقهم في الحصول على وحدة سكنية مناسبة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، وهو ما يتطلب سرعة التحرك لتفادي فقدان فرصة الاستفادة من هذه المبادرة الحكومية.
