لم يمنع التباطؤ المؤقت في وتيرة عقود التأجير التمويلي، السوق من الاستعداد لمرحلة توسع مرتقبة، مع دخول التيسير النقدي حيز التنفيذ وتراجع تكلفة الاقتراض.
ويعوّل المتعاملون على أن تشهد الفترة المقبلة نشاطًا أكبر في القطاعات الصناعية والعقارية، مع صعود التأجير التمويلي ليصبح رافعة رئيسية لخطط الشركات الاستثمارية.
وحقق نشاط التأجير التمويلي نموًا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 71.3%، ليصل إجمالي العقود إلى 84.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 49.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم من نمو حجم العقود بنحو 44.8%، لتسجل 1079 عقدًا، مقابل 745 عقدًا في الفترة المقارنة.
لكن شهر يوليو شهد تباطؤًا مؤقتًا انعكس على معدلات النمو التراكمية، ليبلغ إجمالي العقود خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 نحو 92 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 43.3%، مقارنة بنحو 64.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، مدفوعة بتراجع عدد العقود المبرمة بحوالي 21.1%.
حنفي: النمو يعكس نشاطًا حقيقيًا .. والتباطؤ في يوليو طبيعي ومؤقت
قال أشرف حنفي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتأجير التمويلي، إن النمو الملحوظ في حجم العقود منذ بداية العام الحالي يعكس نشاطًا حقيقيًا في السوق، وليس مجرد إعادة تقسيم لقيم التمويلات على عقود متعددة، مشيرًا إلى أن التباطؤ الذي شهده شهر يوليو يُعد أمرًا طبيعيًا يتماشى مع حركة الأسواق العالمية.
أضاف أن السوق يترقب خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيمنح دفعة قوية للنشاط ويزيد من معدلات إبرام العقود الجديدة، لافتًا إلى أن القطاع العقاري ما زال يستحوذ على النصيب الأكبر من العقود، غير أن الأنشطة الصناعية مرشحة لتصدر المشهد مع التوجه الحكومي لتعزيز الاستثمار الصناعي.
وأوضح حنفي أن تراجع سعر الدولار يعكس مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد المصري، وهو ما ينعكس بدوره على نشاط التأجير التمويلي، مؤكداً أن المنتج لا يزال يعتمد على الصيغ التقليدية حتى الآن، دون طرح أدوات مبتكرة جديدة.
وأشار إلى أن التأجير التمويلي يلعب دورًا مهمًا في تمويل توسعات الشركات، عبر توفير بدائل تمويلية أكثر مرونة مقارنة بالبنوك، رغم أن أسعار الفائدة به أعلى نسبيًا.
فميزة خصم أقساط التأجير التمويلي من المصروفات، تمنحه أفضلية ضريبية تدفع العديد من الشركات للاعتماد عليه كخيار تمويلي رئيسي.
ويواجه النشاط عدة تحديات أخرى، أهمها فرض البنك المركزي ضوابط تنظيمية على تمويل شركات التأجير التمويلي مطلع العام الماضي، تضمنت وضع حد أقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة عند 1% للشركة الواحدة و5% من إجمالي محفظة القروض لدى البنك، إلى جانب اشتراط توجيه التمويل لغرض محدد ومثبت بمستندات تؤكد استخدامه في عقود التأجير .
ومع بدء دورة التيسير النقدي وتراجع معدلات التضخم، يترقب القطاع تحركات من المركزي لتخفيف تلك القيود، لاسيما بعد وصول بعض البنوك إلى الحد الأقصى المسموح به، ما أدى إلى توقفها عن تمويل النشاط.
كما يسعى الاتحاد المصري للتأجير التمويلي إلى إعادة فتح ملف حدود التمويل الممنوحة للشركات العاملة في القطاع، من خلال عقد اجتماعات مرتقبة مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، في محاولة لرفع السقف الحالي للتمويلات المقررة على البنوك تجاه شركات التأجير التمويلي.
سراج: تمويلات القطاع الصناعي مرشحة للنمو حال تيسير استخراج الموافقات
وقال هيثم سراج، العضو المنتدب لشركة التعمير للتأجير التمويلي، إن تراجع أسعار الفائدة لم ينعكس بعد بشكل كامل على السوق، غير أنه من المتوقع أن يسهم في تنشيط القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة حال تيسير إجراءات الموافقات، خاصة المتعلقة بهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن قطاع التطوير العقاري لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي، لكن القطاع الصناعي يُعد مرشحًا قويًا للنمو حال إزالة المعوقات التنظيمية التي تبطئ دخوله ضمن المستفيدين.
يوسف: ارتفاع ملحوظ في الطلب على عقود التأجير التمويلى
ومن جانبها توقعت نهى يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست للتأجير التمويلى والتخصيم، نمو قطاع التاجير التمويلى بدعم من تزايد الطلب على النشاط بعد توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، ومع المضي قدمًا فى سياسة التيسير النقدى.
وأكدت نائب الرئيس التنفيذي، أن “كاتليست” تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مستفيدة من خبراتها المتراكمة وشراكاتها مع البنوك والمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن الشركة عازمة على الاستمرار في لعب دور محوري داخل القطاع عبر ضخ مزيد من التمويلات، وتوسيع قاعدة عملائها، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات التي تحتاج إلى حلول تمويلية متطورة.
أمين: تراجع التكلفة أتاح بديلا أكثر مرونة مقارنة بالقروض البنكية
فيما أكد مصطفى أمين، محلل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بشركة برايم القابضة، أن الطفرة التي شهدها نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة تعكس دخول عقود جديدة إلى السوق، وليس مجرد إعادة تقسيم للتمويلات القائمة، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة كان العامل الرئيسي وراء هذا النشاط.
وأوضح أن تراجع تكلفة الاقتراض شجع الشركات على التوسع في الاعتماد على التأجير التمويلي كبديل تمويلي أكثر مرونة مقارنة بالقروض البنكية، ما أسهم في رواج النشاط بشكل لافت.
وأضاف أن عدداً من شركات التأجير التمويلي المدرجة بالبورصة، مثل «التوفيق للتأجير التمويلي» و«إنكوليس»، حققت طفرات في النمو والربحية خلال الفترات الماضية، بدعم من هذه المتغيرات، لافتًا إلى أن بعض الشركات لجأت إلى زيادات رؤوس أموال لتمويل توسعاتها التشغيلية، مثلما فعلت شركة «التوفيق» مؤخرًا.
وأشار أمين إلى أن هذه القفزات مرتبطة بشكل أساسي بالنشاط الاقتصادي ككل، لاسيما أن التأجير التمويلي يعتمد على تمويل أصول ومشروعات إنتاجية، بخلاف التمويل الاستهلاكي المفتوح، ما يجعل النمو في العقود مرهونًا بحركة الاقتصاد وقدرته على توليد فرص استثمارية جديدة.
وأكد أن السوق بات يتعامل مع التأجير التمويلي كأداة تمويلية رئيسية في الاقتصاد، بعد أن كان يقتصر في السابق على إعادة هيكلة عقود أو تمويلات جزئية، لافتًا إلى أن الطلب المتزايد على هذا النشاط دفع بعض الكيانات الكبرى إلى ضخ استثمارات أو الاستحواذ على حصص في شركات عاملة بالقطاع.
ولفت إلى أن نشاط التأجير التمويلي يسهم بشكل مباشر في توسعات الشركات من خلال تمويل شراء الأصول اللازمة للنشاط التشغيلي، وهو ما يتيح للمؤسسات تعزيز قدراتها الإنتاجية مع توزيع تكلفة التمويل على آجال زمنية مرنة.
