أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 112 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 المتعلق بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات الخاصة بـ شركات قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص الفقرة (5) من البند (رابعًا) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024، ليصبح نصها:
“المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام”.
ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم وتحديث آليات تفويض الاختصاصات التنفيذية، بما يضمن إحكام الرقابة على تلك الشركات العام، وتعزيز كفاءة إدارتها وفقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 8 رمضان 1447هـ، الموافق 26 فبراير 2026.
