قادة صناعة الصلب العرب يرسمون خارطة طريق لصناعة مستدامة تنافسية

عُقدت بالعاصمة العمانية مسقط الأسبوع الماضى تحت شعار “نحو صناعة صلب عربية مستدامة ومتكاملة” القمة التى نظمها الاتحاد العربى للصلب التى شكلت منصة استراتيجية جمعت قادة صناعة الصلب فى الدول العربية لبحث مستقبل القطاع فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وجاء انعقاد القمة فى ظل بيئة اقتصادية وصناعية مضطربة.. فالطلب العالمى على الصلب يشهد تباطؤ مما انتج فائضا كبيرًا فى الإنتاج بجانب أسعار الطاقة التى تشهد تقلبات حادة فيما تفرض التحولات البيئة ضغوطًا جديدة على الصناعات الثقيلة وعلى رأسها الحديد والصلب.

أحمد عز: نمتلك صناعة صلب قوية بالدول العربية ولكن استهلاكنا ما زال منخفضًا

قال المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربى للحديد والصلب فى افتتاحه أعمال القمة إن صناعة الصلب العربية هى ركيزة رئيسية للنمو والتطور ومصدر كبير للوظائف وتطوير القدرات، مشيرًا إلى أن العالم العربى رائد فى إنتاج الصلب وأن عدد السكان بالدول العربية فى تزايد مستمر مما يعطى آفاق إيجابية للطلب على منتجات الصلب.

وأشار إلى أن اجمالى الناتج المحلى فى الدول العربية فى زيادة مضطردة، كما أن هناك العديد من الدول العربية التى تمتلك فرص للنمو والتطور فى قطاعات الصناعة.

وأكد أن استهلاك الصلب فى المنطقة العربية لازال منخفضًا بالمقارنة بأوروبا الغربية وأن إنتاج اللفائف والصلب المسطح وهو المنتج الأساسى فى صناعة الصلب فى العالم لا يزال متأخرًا فى عالمنا العربى.

وقال عز إن أسعار التصدير المنخفضة لمنتجات الصلب وتراجع أسعار الصلب بشكل عام مقارنة بأسعار منتجات أخرى أقل ولا تستلزم كل هذا الكم من الانفاق الاستثمارى الكثيف. وأشار أن الفائض من الإنتاج العالمى للصلب يتجاوز الـ600 مليون طن وهذا الفائض ليس مصدره الصين وحدها بل مناطق أخرى فى العالم ويتم تحويله لطاقات تصديرية لأسواق أخرى.

وطالب عز بضرورة التعامل بحكمة مع أزمة الفائض لا سيما الأخذ فى الاعتبار لمرحلة النمو التى تمر بها بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والتى يتراجع عدد سكانها ولكن لا يزال إنتاجها من الصلب يتزايد مما يؤثر بالسلب على التوازن العالمى.

وشدد عز على أن قطاع الصلب مهم للنمو وأنه لا يوجد مجال واسع لهذا النمو من خلال الانتاج من أجل التصدير، بل يجب أن يتم تنشيط الطلب المحلى على منتجات الصلب عبر التوسع فى المجال الصناعى وتسهيل إعطاء التصاريح للبناء للأفراد وللقطاع الخاص. وأكد على تصاعد الاتجاهات الحمائية فى صناعة الصلب فى ظل قواعد تجارية عالمية شارفت على الانهيار وطغت الحمائية على العالم وأن هناك تحالفًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للتنسيق بشأن الحماية التجارية وفرض المزيد من القيود التجارية على الدول الصغيرة.

وأكد عز ضرورة الانتباه عند توقيع الاتفاقيات الثنائية بالاستعانة بالخبرات لتجنب التوقيع على اتفاقيات لا تناسب الوضع التجارى والتنموى للدول الموقعة عليها.

وأشار إلى أن شركات الصلب العربية تواجه تحديات عديدة منها ما أثر على هياكل التكلفة لديها فالأوبك فرضت نظام تسعير قائم على نظام مناقصة مبهم للغاية.

وشدد عز على ضرورة إعادة التوازن بين المشروعات الحكومية المخططة مركزيًا ومبادرات القطاع الخاص لاسيما فى قطاعات البناء والتشييد.. وأهمية التخطيط الدقيق لرفع استهلاك الصلب من خلال الصناعات المساندة مثل صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المعمرة وغيرها.. ويمكن أن تكون هناك مبادرات بين الحكومة القطاع الخاص لدعم هذا التوجه.

وأشار إلى أن التجربة المصرية فى تطوير صناعة الصلب خلال العقدين الماضيين تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الاستثمار الصناعى والسياسات الاقتصادية، مشددًا على أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الصلب فى مصر كان خطوة اساسية نحو دعم التنمية ومشروعات البنية التحتية الكبرى.

ودعا عز إلى توحيد السياسات الصناعية والتجارية بين الدول العربية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وحماية الصناعة الوطنية، مؤكدًا على أن تحقيق تكامل حقيقى بين المصانع العربية يمكن أن يقلل الاعتماد على استيراد الموارد الخام.

وأشار إلى أن لدينا صناعة صلب عربية كبيرة فى مصر والسعودية والإمارات والمغرب والجزائر وعمان.. قادرة على قيادة المنطقة نحو شراكات صناعية عابرة للحدود تحقق الاكتفاء الذاتى والتوازن فى سلاسل القيمة.

وزير الصناعة العمانى: القمة منصة إقليمية ودولية لتعزيز التكامل الصناعى العربي

ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف فى افتتاح القمة إن هذه القمة تشكل فرصة قيمة لتبادل الخبرات والأفكار وبناء شراكات جديدة وتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع على صناعاتنا واقتصادنا الوطنى، مشيرًا للأهمية المتناهية لهذه القمة كمنصة اقليمية ودولية لتبادل المعرفة واستعراض أحداث الابتكارات فى صناعة الحديد والصلب بما يسهم فى دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز التكامل العربى فى هذا القطاع الحيوى.

وأشار أنه سيعرض ورقة العمل التى تتضمنها توصيات المؤتمر على وزراء التجارة والصناعة فى دول مجلس التعاون الخليجى فى اجتماعاته المقبلة بما يدعم التعاون العربى فى المجالات الصناعية.

وناقش المؤتمر عبر جلساته على مدى يومين أحهم التحديات التى تواجه صناعة الصلب العربية ومنها الفائض العالمى فى انتاج الصلب والسياسات الحمائية الجديدة.. حيث ناقشت الجلسة التى رأسها حاتم صهناجى الرئيسى التنفيذى لشركة المغرب ستيل وتشارك فى الجلسة خواكيم شرودر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى – مجموعة البحث والاستشارات (RCG)، وستيفن راس رئيس قسم السياسات الهيكلية والصناعية – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والدكتورة منى الجرف أستاذة الاقتصاد – جامعة القاهرة.

تناولت هذه الجلسة أسباب وتداعيات وتفاعلات السياسات العامة مع مشكلة الفائض المستمر فى الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب، إلى جانب الموجة الأخيرة من التدابير الحمائية، فمع قيام الدول الكبرى المنتجة للصلب بتوسيع طاقتها الإنتاجية وتغير أنماط الطلب، تواجه الأسواق تقلبات فى الأسعار، وتشوهات فى التجارة، وضغوطاً تنافسية دفعت إلى مجموعة من التدخلات مثل التدابير التجارية، والدعم الحكومى، وأشكال جديدة من «الحمائية الخضراء» (بما فى ذلك آلية تعديل حدود الكربون «CBAM»).

وهدفت الجلسة إلى توضيح العوامل الهيكلية التى تقف وراء الفائض العالمى فى الطاقة الإنتاجية للصلب، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية على اقتصادات التصدير والاستيراد، وسلاسل التوريد، والمصنعين فى القطاعات المرتبطة، وتحليل التدابير الحمائية الأخيرة – مثل الرسوم الجمركية، والحصص، وتدابير مكافحة الإغراق والدعم، والقيود على التصدير، وتدابير التجارة المتعلقة بالكربون – وآثارها القانونية فى إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، ومناقشة الخيارات السياسية التى توازن بين التنافسية، وأهداف التحول الأخضر، والالتزامات التجارية.

أکد خواکیم شرودر على نقاط عدة منها: الفجوة بين القدرات الإنتاجية والطلب ستزداد اتساعاً، والطلب المحلى غير كاف لاستيعاب القدرات الإنتاجية وبالتالى فإن المنافسة ستزداد وسيزيد الفائض، لاسيما فى ظل الهجمات التجارية من بعض الدول بإغراق أسواق أخرى بمنتجات صلب رديئة، وأنه كلما انخفض معدل استغلال الطاقات الإنتاجية فإن عدد السياسات التجارية المناهضة سيزداد.

فيما أكدت د. منى الجرف أن صناعة الصلب قوة مهيمنة فى تحقيق النمو الاقتصادى بدول العالم، وتمثل البلدان المتقدمة والبلدان حديثة العهد بالتصنيع 87% من إنتاج الصلب الخام العالمى وتعد الاقتصادات الأكثر تقدماً فى العالم (الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية من بين أكبر عشرة منتجين للصلب الخام فى العالم».

وأن تصاعد الطاقات الإنتاجية الفائضة فى صناعة الصلب العالمية يعبر عن اختلال متزايد فى توازن السوق وأزمة هيكلية، وارتفعت الطاقة الإنتاجية العالمية من 2416 مليون طن فى عام 2019 إلى 2472 مليون طن فى عام 2024، بزيادة قدرها %2.3، بينما انخفض الطلب الفعلى من 1890 مليون طن فى عام 2019 إلى 1870 مليون طن فى عام 2024، بانخفاض قدره 1%.

وأشارت إلى أن تزايد الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية بشكل مطرد فقد ارتفعت من 526 مليون طن فى عام 2019 ومتوقع أن تصل إلى 721 مليون طن فى عام 2027، بزيادة قدرها 37% فى ثمانى سنوات، فيها تراجعت الطاقة الإنتاجية المستغلة عالميا بما يؤكد تصاعد الأزمة، وتفاوت هذه النسب بين المناطق الجغرافية المختلفة، من المتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية بنسبة 6.7%، أى 165 مليون طن بحلول عام 2027، وتبلغ حصة آسيا وأوروبا ومنطقة التجارة الحرة الأمريكا الشمالية (نافتا) 80%.

ولا تمثل الدول العربية أكثر من 3.5% من الطاقة الإنتاجية التصميمية لصناعة الصلب العالمية، و22% فقط من إجمالى إنتاج الصلب العالمى، و 7.6% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وأن استهلاك الصلب فى الدول العربية يعبر عن تفاوت داخلى وعجز عن اللحاق بالمتوسط العالمى. فيما شددت د. الحرف على أن الصلب العالمى يواجه مخاطر متزايدة من زيادة الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، منها:

– انخفاض الأسعار وتقلص الربحية للمنتجين.

– تفاقم الاستثمارات المهدرة فى قطاع كثيف رأس المال.

– تشوهات السوق، وتفاقم المزاحمة من المصانع الأقل كفاءة.

– تراجع أنفاق العديد من الشركات على التطوير والجودة والمواصفات والتوافق مع الإعتبارات البيئية.

– تباطؤ التقدم فى مشاريع التحول الأخضر وخفض انبعاثات الكربون بسبب ضعف الربحية.

– ارتفاع الحمائية التى تؤثر على صناعات الصلب والصناعات التحويلية، والاقتصاديات القومية عامة.

* تحول هيكل التجارة العالمية للصلب خلال الفترة 2005-2024 أكبر، وتزعم الصين أكبر مصدرى الصلب فى العالم.

* 653 هو إجمالى الإجراءات التجارية التصحيحية السارية فى صناعة الصلب العالمية حتى عام 2024. كأحد أكثر الصناعات تقييدا فى التجارة العالمية – 30% من التدابير التجارية التى تم الإخطار بها المنظمة التجارة العالمية (حتى ديسمبر2024).

وقدمت د. الجرف الاستنتاجات الرئيسية والآفاق المستقبلية للدول العربية، على نحو ما يلى:

* جهود جادة على كافة المستويات العالمية والإقليمية (العربية) والوطنية من خلال حل شمل وسياسات متكاملة تقوم على لتنشيط الطلب، والحد من المبالغة فى استخدام القيود التجارية وتقليص

العرض بالأستناد على العديد من القنوات من بينها، تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، وخفض الإنتاج الطوعى التدريجى، وتيسير إغلاق المصانع غير الكفؤة، والتوسع فى الإنتاج المتخصص عالى القيمة… إلخ.

* ضمان المنافسة العادلة ومواءمة القواعد التى تحكم أنشطة الإنتاج على الصعيد الوطنى والإقليمى والعالمى بما يتماشى مع مبدأ الحياد التنافسى اصبح أمرا بالغ الأهمية.

* الحفاظ على مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الصناعية الحديثة النشأة، بالنظر إلى التدابير والسياسات الحمائية التى تتخذها الدول الكبرى المنتجة للصلب ضد منتجات هذه الدول.

وأهمية انشاء تحالف عربى – على غرار المنتدى العالمى للطاقة الإنتاجية الفائضة للصلب (GFSEC). الذى أطلقته مجموعة العشرين تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وقال ستيفن راس رئيس قسم السياسات الهيكلية والصناعية – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الدول العربية لم تفعل ما يكفى لحماية نفسها من مشكلة الفوائض فى الطاقات الإنتاجية. وأن هذه الفوائض تزايدت بسب سياسات الدعم التى يتلقاها منتج الصلب الصينى، وأنه كلما زاد الفائض الصينى زادت صادراته للعالم لتسويق إنتاجه الفائض، وهو ما تسبب فى زيادة التحقيقات التجارية التى تواجهه الصين، وبالتالى فالصين تبحث عن أسواق يسهل النفاذ إليها.

الجلسة الثامنة: الرسوم الجمركية فى الأسواق الرئيسية للصلب ودور الحكومات فى حماية صادرات الصلب العربية

وترأست الدكتورة السيدة يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات التجارية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية جلسة الرسوم الجمركية فى الأسواق الرئيسية للصلب ودور الحكومات فى حماية صناعة الصلب العربية وشارك بالجلسة. کارلوس قبلا، رئيس قسم الجمارك والتجارة الدولية فى الشرق الأوسط – شركة PWC، ومتوس بول مستشار إدارى مشارك – شركة CRU، و محمد متعب العامرى نائب الرئيس للعمليات امستيل، وخلاف عبد القادر مدير قسم المعلومات السوقية والبحث والتطوير شركة AQS.

وقالت د. يمنى الشبراوى أن السياسات الحمائية خصوصا من قبل الاقتصادات الكبرى الساعية إلى حماية صناعاتها المحلية من فائض الطاقة الإنتاجية والمنافسة الأجنبية ويواجه منتجو الصلب العرب حواجز جمركية ومالية وتنظيمية متزايدة تؤثر بشكل مباشر على صادراتهم وتنافسيتهم.

وتتجاوز تبعات هذه السياسات قطاع الصلب بحد ذاته، لتطال الصناعات التحويلية المعتمدة على الصلب، مثل السيارات والبناء، وتصنيع الآلات والمعدات التى تعتمد على الصلب كمكون أساسى ومع تزايد الضغط على صادرات الصلب العربية يسبب هذه الإجراءات الحمائية، تبرز الحاجة الملحة إلى دور أكثر فاعلية من الحكومات العربية فى الدفاع عن مصالح المنتجين المحليين، من خلال التفاوض على اتفاقيات تجارية عادلة، والاستفادة من الأطر القانونية الدولية، ودعم تنافسية القطاع.

وبالتالى تمحورت أهداف الجلسة فى توضيح الأثر الحالى والمتوقع للإجراءات الجمركية على الشركات المصدرة العربية واستكشاف كيفية تبنى الدول العربية لاستراتيجيات متكاملة لحماية صادرات الصلب، بالإضافة إلى:

1- تحليل المشهد الجمركى الحالى فى الأسواق الكبرى للصلب وتأثيره المباشر على صادرات الصلب العربية.

2- فهم الانعكاسات الاقتصادية الأوسع للسياسات الحمائية على الصناعات التحويلية المعتمدة على الصلب.

3- استكشاف دور الحكومات العربية فى التخفيف من آثار الحواجز الجمركية وغير الجمركية عبر السياسات والدبلوماسية، والمفاوضات التجارية.

4- تحديد استراتيجيات متكاملة يمكن أن تعتمدها الدول العربية لتعزيز تنافسية قطاع الصلب فى السوق العالمية.

5- مناقشة كيفية الاستفادة من الأطر القانونية الدولية للتجارة المواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.

6- تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمقاربات التعاونية بين الدول العربية لتعزيز قدرتها التفاوضية المشتركة.

وقد توصلت مناقشات الجلسة إلى عدة نتائج رئيسة منها: تؤدى عودة السياسات الحمائية فى الأسواق العالمية الكبرى إلى خلق حواجز جمركية ومالية وتنظيمية كبيرة تضعف من تنافسية صادرات الصلب العربية، لا تقتصر أثار هذه الحواجز على قطاع الصلب فحسب، بل تمتد لتشمل الصناعات التحويلية مثل السيارات والبناء وتصنيع المعدات، التى تعتمد على الصلب كمدخل أساسى، ويواجه منتجو الصلب العرب تحديات متزايدة فى الوصول إلى أسواق التصدير الرئيسية، مما يهدد أفاق نموهم ويؤثر على النظام الصناعى الأوسع. و هناك حاجة ملحة لأن تتبنى الحكومات العربية نهجا استباقيًا ومنسقاً للدفاع عن مصالح المنتجين المحليين على الساحة الدولية.

وتشمل الإجراءات الحكومية الفعالة التفاوض على اتفاقيات تجارية متوازنة وعادلة، واستخدام الأطر القانونية الدولية، وتقديم الدعم الاستراتيجى لتعزيز تنافسية القطاع، وتعد الاستراتيجيات المتكاملة التى تجمع بين الدبلوماسية، والسياسات التجارية، وتطوير الصناعة ضرورية لحماية صادرات الصلب العربية فى ظل التحولات المستمرة فى التجارة العالمية. ويمكن أن يؤدى التعاون بين الدول العربية إلى تعزيز قوتها التفاوضية وزيادة مرونتها فى مواجهة السياسات الحمائية فى الأسواق العالمية للصلب.

الجلسة الثانية: «الاستثمارات فى البنية التحتية والإسكان ودورها كمحرك رئيسى للطلب على الصلب فى الدول العربية»

وأدارت جلسة الاستثمار فى البنية التحتية والإسكان كمحرك رئيسى للطلب على الصلب وشارك فى الجلسة: ادوارد جيمس رئيس المحتوى والبحوث المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MEED، وبندر عبد الله السليم رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد والمملكة العربية السعودية، وسفيان شايب ستى مدير عام مساعد AQS الجزائر.

أكدت د. عاليا المهدى على أن صناعة الصلب لها روابط خلفية مع صناعات مثل التعدين والطاقة وروابط أمامية مع صناعات أخرى مثل التشييد والبناء والصناعات التحويلية. وتمثل صناعة الصلب 1.4% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، وأن هناك ارتباطا واضحا بين النمو فى معدلات إنتاج الصلب وبين النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، مع وجود فوارق بين الدول النامية والمتقدمة نظراً لتباين المراحل التنموية التى تمر بها كلا المجموعتين من البلدان. ولكن من الواضح ان الدول سريعة النمو مثل الهند وفيتنام مثلاً معدل نمو إنتاج الصلب يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لوجود توسعات فى مجالات العمران والإسكان والتصنيع. وأن القطاعات المولدة للطلب على صناعة الصلب فى التشييد والبناء والبنية التحتية بنسبة 52% من إنتاج الصلب.

أما مصدر الطلب على منتجات الصلب فقد يتراوح ما بين القطاعين الحكومى والخاص إلا أن الملاحظ ان الطلب الحكومى على الصلب عادة ما يكون قوياً لفترة محدودة ثم يختفى، وبالتالى فإن القطاع الخاص هو المحرك الطبيعى والمستدام لصناعة الصلب.

وكلما زاد تنوع الاقتصاد وأنشطته كلما زاد متوسط نصيب الفرد من استهلاك الصلب.

وشددت على أن التحديات التى تواجه صناعة الصلب تتركز فى ضعف معدل نمو الصناعة، تزايد الطاقات الإنتاجية الفائضة، تباطؤ الصادرات العالمية من الصلب، وتراجع نسبة الصادرات إلى إجمالى ناتج الصلب عالمياً.