أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 386 وحدة صناعية شاغرة جاهزة للتسليم الفوري، وكاملة المرافق والخدمات، لرواد الأعمال الجادين داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر الجاري.
وأوضح كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 مترًا مربعًا وحتى 792 مترًا مربعًا، لتلبية مختلف احتياجات الأنشطة الصناعية، وبما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصنع جاهز يلبي تطلعاتهم.
وأشار الوزير إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة، من بينها الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والغزل والنسيج، والمفروشات والملابس الجاهزة، والمعدنية، والبلاستيكية، والدوائية.
وأضاف أن الوزارة حرصت على أن يتضمن الطرح حزمة من التيسيرات الكبيرة على غرار الطرح السابق، من بينها:
إتاحة تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بالنسبة للوحدات المطروحة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك.
تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة بالنسبة لنظام الإيجار.
إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض.
تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.
الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج أو الحصول على الدعم الفني والتسويقي.
ويتوزع الطرح الجديد على 11 محافظة، تشمل وحدات بنظام التمليك في:
مجمع بياض العرب ببني سويف (7 وحدات).
مجمع غرب جرجا بسوهاج (23 وحدة).
مجمع الغردقة بالبحر الأحمر (5 وحدات).
مجمع هو بقنا (85 وحدة).
مجمع عرب العوامر بأسيوط (22 وحدة).
مجمع المطاهرة بالمنيا (11 وحدة).
المجمع المعدني بالفيوم (9 وحدات).
المجمع الخرساني بالفيوم أيضًا (28 وحدة).
مجمع البغدادي بالأقصر (31 وحدة).
مجمع مرغم 2 بالإسكندرية (11 وحدة).
كما يشمل الطرح وحدات بنظامي التمليك والإيجار في مجمع الجنينة والشباك بأسوان (149 وحدة)، ووحدات بنظام الإيجار فقط في مجمع المحلة بالغربية (5 وحدات).
وأكدت وزارة الصناعة أن سحب كراسات الشروط والتقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية – فور إغلاق باب التقديم – بدراسة كافة الطلبات المتقدمة وتحديد الفائزين وفق معايير واضحة وشفافة لقياس الجدية، مع منح الأولوية لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته التي أثبتت الجدية، وكذلك أفضلية نسبية للمستثمرين الذين يقومون بالسداد الفوري لقيمة الوحدة.
