صندوق النقد يتيح لمصر تمويلًا فوريًا بقيمة 2.3 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري، ما يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة بإجمالي نحو 2.3 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين الجانبين في إطار البرنامج الموسع الذي تم رفع قيمته خلال عام 2024.

وبموجب القرار، يحق لمصر سحب نحو ملياري دولار فورًا عقب اعتماد المراجعتين، إلى جانب نحو 273 مليون دولار بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار ويجري صرفه على شرائح.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان أعقب موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، أن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر أصبحت أكثر رسوخًا، إلا أن وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية جاءت متفاوتة.

وأشار إلى أن خطوات تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج الطروحات والتخارج من بعض الأصول، تقدمت بوتيرة أبطأ من المخطط لها.

كما لفت البيان إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام وزيادة الاحتياجات التمويلية يحدّان من الحيز المالي المتاح، بما قد يضغط على آفاق النمو على المدى المتوسط، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات لتعزيز استدامة المالية العامة.

وكان الصندوق قد قرر خلال العام الماضي تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة، انتظارًا لإحراز تقدم في برنامج الطروحات الحكومية بما يتماشى مع مستهدفات الاتفاق.

يُذكر أن مصر توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار. وصرف الصندوق في مارس الماضي 1.2 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد،

ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها القاهرة إلى نحو 3.2 مليار دولار قبل الدفعة الجديدة.

ويأتي اعتماد المراجعتين في توقيت يشهد تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026،

مدفوعًا بارتفاع إيرادات قناة السويس، وتعافي قطاع السياحة، وزيادة نشاط الصناعات التحويلية، رغم استمرار التحديات في قطاع الاستخراجات.