أكد المهندس سامي وجدي ليمونة، رئيس مجلس إدارة شركة الراشد للتطوير العقاري، أن تصدير العقار المصري يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفقات العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمتلك مقومات تنافسية تؤهله للانتشار الإقليمي والدولي في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.
وأوضح أن افتتاح فرع جديد للشركة في المملكة العربية السعودية يأتي ضمن خطة توسعية مدروسة تستهدف التواجد المباشر في الأسواق العربية الكبرى، خاصة السوق السعودي الذي يشهد نموًا عمرانيًا واستثماريًا متسارعًا، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام تسويق المنتج العقاري المصري.
وقال ليمونة إن تصدير العقار لا يقتصر على بيع وحدات سكنية أو استثمارية، بل يمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تقديم منتج عقاري مصري بمعايير عالمية، قادر على المنافسة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن العقار المصري يتمتع بتنوع كبير في الأنماط السكنية والتجارية والإدارية، إلى جانب الأسعار التنافسية مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية، فضلًا عن التطور الضخم في البنية التحتية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والقاهرة الجديدة، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري في مصر خارجيًا.
وأضاف أن وجود فرع للشركة داخل السعودية يمنح العملاء سهولة أكبر في التواصل وإتمام التعاقدات، كما يتيح بناء شراكات استراتيجية مع كيانات استثمارية داخل المملكة، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز فرص التوسع.
وشدد ليمونة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحرك الخارجي، مؤكدًا أن الشركات التي تتبنى رؤية واضحة لتصدير العقار ستكون الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام وزيادة حصتها السوقية، لافتًا إلى أن تصدير العقار المصري يمكن أن يتحول إلى مصدر رئيسي للعملة الصعبة حال التعامل معه كملف اقتصادي متكامل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن شركة الراشد للتطوير العقاري تستهدف أن تكون نموذجًا للمطور المصري القادر على المنافسة إقليميًا، وأن تجربة التوسع في السوق السعودي تمثل خطوة أولى نحو انطلاقة أوسع في أسواق عربية أخرى خلال الفترة المقبلة.
