رئيس الوزراء: التنسيق بين “الكوميسا” ومبادرات التجارة الحرة يجذب الاستثمارات لأفريقيا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على حرصها على المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات المشتركة بمجالات البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمة مصر في القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي.
وأضاف مدبولي: “في هذا السياق، تؤكد مصر التزامها بدعم التكامل القاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها مظلة إستراتيجية لتعزيز قدرات التكتلات الإقليمية، كما تؤمن بأهمية التنسيق بين الكوميسا ومبادرات التجارة الحرة القارية لبناء سوق أفريقية حقيقية مشتركة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية ومرونة الاقتصاد الأفريقي”.
وأوضح أن مصر تولي أولوية خاصة لدعم المبادرات التنموية والمشروعات الإقليمية داخل التجمع الأفريقي، وتعزيز قدراته المؤسسية والمالية، فضلًا عن تسخير ما حققته من إنجازات تنموية في بنيتها التحتية واللوجستية والرقمية لخدمة مصالح التجمع التجارية وتلبية احتياجات الدول الأعضاء من مختلف المنتجات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مستمرة في تنشيط دور وكالة الاستثمار الإقليمية لتجمع الكوميسا، التي تستضيفها القاهرة، فضلًا عن استضافة فعاليات تهدف إلى جذب الاستثمارات لدول الكوميسا، ودعم جهود تنمية البنية التحتية والرقمية، وتيسير التجارة، وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية، والتغلب على التحديات الجمركية وغير الجمركية المتزايدة.
وقال مدبولي: “إن اجتماعنا اليوم ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم وقارتنا الأفريقية تحديات سياسية واقتصادية متشابكة، وتشهد بعض الدول الأعضاء في الكوميسا اضطرابات وعدم استقرار سياسي وأمني، وهو ما يتطلب مزيدًا من التضامن والعمل المشترك والالتزام بالمبادئ الراسخة لصون السيادة وحسن الجوار، ودعم مؤسسات الدولة، وتجنب السياسات الأحادية. ولا تألو مصر جهدًا في دعم هذه الدول من أجل إحلال الاستقرار وصون السلم والأمن الإقليميين”.
وأضاف: “كما نواجه جميعًا تباطؤ معدل النمو العالمي، وارتفاع معدلات التضخم والديون، وتفاقم آثار تغير المناخ، خاصة على الأمنين الغذائي والمائي، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون المشترك لتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار، من خلال زيادة التجارة البينية، وتعميق سلاسل القيمة المضافة، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، ودعم دور القطاع الخاص”.
