“حماية المنافسة” يثبت مخالفة 12 مدرسة بسبب ممارسات احتكارية تخص الزى المدرسى

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

يأتي ذلك في إطار الحملة التوعوية “اعرف حقك مع دخول المدارس”، التي أطلقها الجهاز تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، وتوضيح التزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي، مع تسليط الضوء على الممارسات الاحتكارية الواجب تجنبها في هذا القطاع الحيوي الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.

وكان الجهاز قد خصص رقمًا ساخنًا لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي، مما سهّل على المواطنين الإبلاغ عن المخالفات. وقد تلقى الجهاز عددًا كبيرًا من البلاغات من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين.

وعقب ذلك، قام الجهاز بإجراء عمليات فحص وتقصٍ ميداني شملت زيارات للمدارس المخالفة ومنافذ بيع الزي المدرسي، إضافة إلى التواصل المباشر مع مقدمي البلاغات. وأسفرت نتائج الفحص عن ثبوت قيام المدارس سواء كانت حكومية أو لغات أو خاصة أو دولية بإساءة استخدام وضعها المسيطر في السوق، من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة دون غيرها، وحجب مواصفات الزي المدرسي الجديد عن أولياء الأمور وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023 الذي يلزم المدارس بالإعلان عنها قبل شهرين على الأقل والربط بين الخدمة التعليمية وشراء الزي المدرسي من منافذ معينة أو في شكل طقم كامل دون تجزئة.

وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تضر بالمنافسة وتؤثر سلبًا على السوق المحلي، إذ تحد من قدرة المصانع والمتاجر على العمل بحرية وتعيق دخول استثمارات جديدة، ما يؤدي إلى تقليص فرص العمل ورفع الأسعار على أولياء الأمور بحرمانهم من حرية اختيار المورد أو السعر الأنسب.

واتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدارس المخالفة، مع إلزامها بتطبيق تدابير تصحيحية لتوفيق أوضاعها خلال العام الدراسي الحالي والأعوام المقبلة.