أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، على أن يسري هذا القرار حتى 30 أبريل 2026.
وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، أن القرار يتضمن منح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي نفذت نسبة بنائية تزيد على 50% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
كما يشمل القرار منح مهلة اثني عشر شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية، أو التي نفذت نسبة تصل إلى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الأشهر الستة الأولى فقط، على أن تُحصَّل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
ونص القرار على أنه بالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تنفذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الأشهر الستة الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
أما المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر بشأنها قرار بسحب الأرض المخصصة، ولم يُنفذ القرار أو نُفذ وما زالت الأرض شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لصالح المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحب الأرض في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، مراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية في هذا الشأن.
وقد اشترط القرار، للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، التقدم بطلب إلى الهيئة مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، لم يمضِ على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة تُسحب الأرض وتُتخذ الإجراءات القانونية المقررة.
وفي السياق ذاته، نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
كما نص القرار على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى لضمان الجدية في إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية، من بينها: عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومرّ على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة سابقًا على رخصة تشغيل.
ونص القرار كذلك على عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي، كما حظر إصدار الموافقات البيئية بإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر أو أعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة إدخال المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل.
وشدد على أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يعبر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
