تحرك حكومي عاجل لضمان استمرار الصادرات رغم إغلاق مجالات جوية إقليمية
بدأت الحكومة تحركًا منسقًا لاحتواء تداعيات إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، وذلك في إطار متابعة دقيقة لتأثيرات التطورات الإقليمية على حركة التجارة الخارجية المصرية، خاصة صادرات الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، أنها تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لرصد المستجدات والتعامل الفوري معها،
من خلال تنسيق مباشر مع الجهات المعنية، والمجالس التصديرية، والشركات العاملة بقطاع التصدير، لضمان الحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على تدفق الصادرات.
وأوضحت الوزارات أن خطة التحرك تعتمد على عدة مسارات متوازية، في مقدمتها تقييم البدائل اللوجستية المتاحة وفق طبيعة كل سوق،
بما يشمل دراسة التحول إلى الشحن البحري أو البري عند الحاجة، إلى جانب إعادة ترتيب مسارات الشحن بما يضمن وصول المنتجات إلى وجهاتها في التوقيت المناسب.
كما يجري العمل على تفعيل آليات تنظيمية وتجارية مرنة لإعادة توجيه الشحنات المتأثرة، وفتح قنوات تسويقية بديلة، بما يساهم في الحفاظ على التزامات المصدرين التعاقدية وتقليل الخسائر المحتملة.
وفي السياق ذاته، تكثف الجهات المختصة جهودها لاستيعاب أي كميات إضافية قد يتم إعادة توجيهها إلى السوق المحلي، مع الحفاظ على توازن الأسواق واستقرار الأسعار، من خلال التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول المختلفة.
ودعت الوزارات الشركات المصدرة إلى سرعة التواصل مع نقاط الاتصال المختصة بكل جهة، لعرض أية تحديات تشغيلية أو لوجستية، تمهيدًا لمعالجتها بشكل عاجل،
سواء عبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو الإدارة المركزية للحجر الزراعي، كلٌ في نطاق اختصاصه.
وشددت الوزارات الثلاث على استمرار التنسيق المشترك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انسياب السلع إلى الأسواق الخارجية، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار السوق المحلي في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.
المصدر: بيان مشترك صادر عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
