بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر لدعم الصناعة
تعهدت بنوك استثمار كبرى بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية، وذلك خلال اجتماع موسع جمع وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، بمشاركة قيادات أربع جهات حكومية وخمسة من أبرز بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري.
الاجتماع شهد حضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والصندوق السيادي المصري وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب قيادات شركات إي إف جي هيرميس وبلتون المالية القابضة وسي آي كابيتال والأهلي فاروس وكايرو كابيتال.
ويستهدف التحرك الجديد إنشاء منظومة صناديق استثمار متنوعة، تشمل صناديق استثمار مباشر، وصناديق أسهم، وصناديق تمويل بالدين،
بما يوفر حلولًا تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المصانع في مختلف مراحل نموها، سواء للتوسع الإنتاجي أو تحديث خطوط الإنتاج أو تعزيز القدرة التنافسية والتصديرية.
وأكد وزير الاستثمار أن دور الوزارة يتمثل في تمكين الأطراف المختلفة وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة دون التدخل في النشاط ذاته،
مشيرًا إلى أن سوق رأس المال يمتلك أدوات متطورة يمكن توجيهها بفعالية لدعم الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمته القطاع الصناعي.
وأوضح أن تأسيس صناديق استثمار صناعية سيسهم في ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات المصانع الفعلية
بما يرفع حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي، ويعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت قدرة القيد والطرح في البورصة على تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات الصناعية،
مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع وزارة الصناعة لتسهيل تقييم الفرص الاستثمارية وتسريع قرارات التمويل.
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن دعم المصانع لا يقتصر على إتاحة التمويل، بل يشمل تأهيلها فنيًا وإداريًا لضمان جاهزيتها للاستفادة من أدوات التمويل الجديدة وتحقيق جدوى اقتصادية مستدامة،
لافتًا إلى أن عنصر الوقت سيكون حاسمًا في تنفيذ هذه المبادرة.
كما تم الاتفاق على تنظيم سلسلة اجتماعات بين بنوك الاستثمار والمجالس التصديرية والغرف التجارية، لعرض المسارات التمويلية المستحدثة
وتوضيح آليات الاستفادة منها، بما يضمن وصول التمويل إلى المشروعات الصناعية القادرة على التوسع وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
ورحب ممثلو بنوك الاستثمار بالتوجه الحكومي، مؤكدين التزامهم باتخاذ خطوات تنفيذية سريعة لتدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، بما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج، ويرفع الطاقة التصنيعية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
