«بحوث النعيم»: تحسن الجنيه وتراجع التضخم يفتحان شهية الاستثمار بالبورصة المصرية

تحويلات العاملين بالخارج تسجل أعلى مستوى تاريخي وتمنح الاقتصاد مرونة إضافية

قالت وحدة بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تواجه قبل نهاية عام 2025 مزيجًا من الفرص والتحديات، حيث تلعب السياسات النقدية التيسيرية واستقرار سعر الصرف دورًا محوريًا في استعادة ثقة المستثمرين، في حين تبقى الحاجة قائمة إلى محفزات قوية مثل الطروحات الجديدة وزيادة عمق السيولة.

وأوضح تقرير حديث لوحدة بحوث «النعيم» أن تراجع التضخم، وتحسن الجنيه أمام الدولار، وخفض أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ بداية العام، يمثلون أبرز المتغيرات التي ستحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، رصد التقرير أداء القطاعات الرئيسية، وحدد الأسهم المفضلة التي تعكس قيمًا عادلة توفر فرصًا استثمارية جذابة.

القطاعات المستفيدة

وحددت بحوث النعيم القطاعات المستفيدة من التغيرات الاقتصادية الحالية، والتي تستفيد بصورة مباشرة من خفض الفائدة واستقرار الجنيه، وعلى رأسها القطاعات الاستهلاكية، والعقارية، والرعاية الصحية، والبنوك، والتي تبقى في صدارة اهتمامات المستثمرين.

وأشار التقرير إلى أن الأسهم ذات القيم العادلة المرتفعة تمثل فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد تتفوق على السوق، ما يجعل عام 2025 عامًا مفصليًا لإعادة رسم خريطة الاستثمار في البورصة المصرية.

التضخم يتراجع بدعم حكومي

وأوضحت البحوث، أن معدلات التضخم الأساسي تراجعت إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقابل 11.6% في يوليو، في حين بلغ معدل التضخم الشهري 0.1%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

وعزت وحدة البحوث هذا التراجع إلى تأجيل الحكومة تطبيق زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب مبادرة خفض أسعار التجزئة بين 10 و20%، ما انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة.

وأضاف التقرير، أن التباطؤ في التضخم يخلق بيئة أفضل للنمو الاقتصادي، ويعزز قدرة الشركات على التخطيط بعيد المدى، كما يزيد من احتمالات خفض إضافي للفائدة إذا استمر المنحنى الهابط للأسعار.

الجنيه يستعيد عافيته والتحويلات ترتفع

وأكد التقرير، أن تحسن الجنيه أمام الدولار ساهم في تخفيف الضغوط على فاتورة الاستيراد، خاصة في مجالات الطاقة والسلع الغذائية، حيث سجل الجنيه المصري نحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

كما قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة 66.2% على أساس سنوي، في أعلى مستوى تاريخي لها، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الضغوط التمويلية.

وأضافت البحوث، أن مؤشر مديري المشتريات ظل في منطقة الانكماش عند 49.2 نقطة في أغسطس، لكنه أعلى من متوسطه على المدى الطويل، ما يعكس بداية استقرار نسبي في ثقة مجتمع الأعمال، مع توقعات بتحسن تدريجي في الأنشطة الصناعية والخدمية بدعم من تراجع تكاليف التمويل.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي أجرى سلسلة تخفيضات للفائدة منذ بداية 2025 بإجمالي 525 نقطة أساس، لتستقر عند 22% للإيداع و23% للإقراض، مما انعكس إيجابًا على البورصة عبر تخفيف أعباء التمويل على الشركات وزيادة جاذبية الأسهم مقارنة بأدوات الدين، مع توقعات باستمرار التوجه النزولي للفائدة إذا حافظ التضخم على مساره الهابط.

قطاع الأدوية: مبيعات قوية وتسويات مالية

واصل سوق الأدوية أداءه القوي، إذ بلغت المبيعات 186.7 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، بزيادة 56% على أساس سنوي.

وأعلنت الحكومة خطة لتسوية مستحقات شركات الدواء لدى هيئة التأمين الصحي والجهات الحكومية، والتي تبلغ نحو 50 مليار جنيه، على ثلاث سنوات، تبدأ بدفعة أولى قدرها 10 مليارات جنيه، كما ساعد السماح بإعادة تسعير المنتجات الدوائية بما يتماشى مع تكاليف الاستيراد على تعزيز ربحية الشركات وفتح المجال لنمو إضافي خلال الأعوام المقبلة.

وأوصت بحوث النعيم بالشراء في أسهم القطاع، على رأسها: سهم «ابن سينا فارما» بقيمة عادلة 8 جنيهات، و«إيبيكو» عند 90 جنيهًا، و«رميدا» عند 4.4 جنيه للسهم.

العقارات: قانون الإيجار الجديد ومشروعات كبرى

وقالت البحوث، إن القطاع العقاري يمثل أحد أكثر القطاعات حيوية، مع إقرار قانون الإيجار الجديد الذي أنهى العقود غير محددة المدة، ما دفع الطلب نحو التملك، خاصة في الشرائح المتوسطة.

كما سجلت مبيعات بعض المطورين زيادات قياسية، حيث بلغت مبيعات «طلعت مصطفى» 277 مليار جنيه لمشروع «ساوث ميد» بالساحل الشمالي، و«بالم هيلز» 87.3 مليار جنيه في الساحل الشمالي وحده.

وينتظر السوق الإعلان عن تفاصيل مشروع «رأس الحكمة» بقيادة المطور الإماراتي «مدن القابضة»، والذي من المتوقع أن يعيد تشكيل الخريطة العقارية في مصر.

وأوصت بحوث النعيم بالشراء في أسهم: «طلعت مصطفى» عند 120 جنيهًا، و«بالم هيلز» عند 13 جنيهًا، و«إعمار مصر» عند 5.5 جنيه، و«مصر الجديدة للإسكان» عند 21 جنيهًا للسهم.

البنوك: مكاسب من خفض الفائدة

وأكد التقرير، أن البنوك من أبرز المستفيدين من بيئة خفض الفائدة، حيث ساهم تراجع تكاليف الاقتراض في تحسين مستويات الربحية، مشيرًا إلى أسهم: البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك أبوظبي الإسلامي، مع توقعات بعائد على حقوق المساهمين يتراوح بين 25 و30% على المدى المتوسط.

القطاع الاستهلاكي: نمو مدفوع بالتصدير والأسعار

حافظت شركات الأغذية والاستهلاكي على وتيرة نمو قوية بفضل قدرتها على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، حيث جاءت شركة «جهينة» في مقدمة الأسهم الموصى بها، بدعم من زيادة أسعار منتجاتها ونمو صادراتها بالعملات الأجنبية، كما دعمت التعديلات الضريبية الجديدة مرونة «إيسترن كومباني» في التسعير.
الرعاية الصحية: رفع أسعار الأدوية محفز للنمو

يعتبر القطاع الصحي من أبرز القطاعات الواعدة في 2025، بعد موافقة الحكومة على زيادة أسعار الأدوية، ما يدعم نمو سوق الدواء بنسبة 44% خلال العام.

ورشحت البحوث سهم «ابن سينا فارما» كالأكثر جاذبية، مع توقع نمو أرباح سنوي مركب بنسبة 54% خلال خمس سنوات بدعم من توسع حصتها السوقية.

الاتصالات: الطريق ممهد للجيل الخامس

توقعت بحوث النعيم موافقة الحكومة على جولة جديدة من رفع أسعار خدمات الاتصالات مطلع 2025، ما يساعد الشركات على مواجهة تضخم التكاليف، ويعد شرطًا أساسيًا لطرح تراخيص الجيل الخامس تدريجيًا، رغم محدودية انتشار الأجهزة الداعمة، مع توصية بشراء أسهم «المصرية للاتصالات».

صناعة الأسمدة والأسمنت: بين ضغط الغاز وفرص التصدير

واجه منتجو الأسمدة صعوبات في 2024 نتيجة نقص إمدادات الغاز، إلا أن الحكومة تخطط لزيادة الإنتاج بنسبة 10% خلال 2025 لسد الفجوة، ما يخلق فرصًا استثمارية في أسهم عدة شركات صناعية وأسمنتية.