«الاستثمار» تتلقى 122 طلبًا استثماريًا لإنشاء مشروعات بنظام المناطق الحرة

بدء ترفيق 4 مناطق حرة جديدة خلال شهر

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تلقت خلال الأسابيع الماضية نحو 122 طلبًا استثماريًا جديدًا لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة، أغلبها في مدينة نصر.

وأضاف لـ«البورصة» أن حجم الطلبات يفوق المتاح من الأراضي حاليًا، ما دفع الهيئة إلى دراسة تنفيذ توسعات جديدة في محافظة الإسماعيلية.

أشار إلى أن الهيئة تستعد لبدء أعمال الترفيق لـ4 مناطق حرة جديدة خلال شهر، من المقرر أن تُخصص لقطاعات استراتيجية تشمل الصناعات النسيجية، الكيماوية، والخدمات البترولية.

وأشار هيبة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 9.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، متوقعًا نموًا يتراوح بين 10 و15% بنهاية العام رغم تراجع التدفقات العالمية.

وأكد أن مصر بدأت تجني ثمار الجهود الإصلاحية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن زيارات قادة دول مثل فرنسا وسنغافورة وإسبانيا تعكس تحسن مناخ الاستثمار.

وأضاف: «الاستثمار المباشر لا يُقاس يوميًا، بل يحتاج 3 أو 4 سنوات ليظهر أثره.. أي مصنع يُفتتح اليوم بدأ العمل عليه منذ سنوات».

وأوضح هيبة أن مصر ضخت أكثر من 550 مليار دولار استثمارات خلال العقد الماضي في مشروعات البنية التحتية، تضمنت إنشاء 9 آلاف كيلومتر من الطرق و12 ألف كيلومتر من السكك الحديدية التقليدية والسريعة، بجانب توسعات كبرى في قطاع الطاقة رفعت حصة المتجددة إلى 40% مع استهداف 42% بحلول 2030.

ولفت إلى أن مصر رسخت مكانتها كمركز صناعي إقليمي قادر على استقبال التكنولوجيا الحديثة والشراكات في مجالات الابتكار، مشددًا على أن الهيئة أعادت تعريف دورها لتصبح كيانًا شاملًا لترويج الاستثمار وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر اتفاقيات مثل الكوميسا و«الكويز»، فضلًا عن مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي لعقد شراكة استراتيجية تعفي الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية.

ودعا رئيس هيئة الاستثمار المستثمرين الأجانب، خاصة الألمان، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مؤكدًا أن «الأرض متاحة والفرص مفتوحة».