«العربى الأفريقى لإدارة الأصول» تخطط لإطلاق 4 صناديق جديدة قبل نهاية 2025
الشركة تستعد للحصول على رخصتي ال «فينتك» وال «روبو أدفايزر» العام المقبل
تستعد شركة العربي الأفريقي لإدارة الأصول لإطلاق 4 صناديق استثمارية جديدة قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية وتعزيز الفرص المتاحة أمام المستثمرين، ودعم نمو سوق إدارة الأصول.
قال محمد مصطفى، العضو المنتدب للشركة، إن الصناديق المزمع إطلاقها تتضمن صندوق أسهم نشط، وصندوقاً متتبعاً لمؤشر الأسهم منخفضة التذبذب «EGX35 LV» الذي انتهت الشركة من إعداد نشرته، وتستعد لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسبوعين، بحجم مستهدف لا يقل عن 100 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تعمل أيضاً على صندوق يتبع مؤشر EGX30، من المتوقع التقدم به للهيئة خلال الربع الأول من العام المقبل، إلى جانب صندوق عقاري يخضع حالياً لمراجعة دراسات الجدوى بالتعاون مع مؤسسات مالية، ضمن خطط الشركة لإطلاق منتجات متنوعة بأساليب استثمارية جديدة تختلف عن المتاح حالياً بالسوق.
وكشف مصطفى عن دراسة الشركة لإطلاق صندوق أسهم بآليات غير تقليدية لم يسبق تنفيذها محلياً، بهدف تقديم قيمة مضافة للسوق وتحقيق عوائد استثمارية متميزة بعيداً عن التكرار.
وأشار إلى أن الإقبال على صناديق الأسهم يتزايد بشكل ملحوظ خلال العام الجاري والمقبل، مقارنة بصناديق النقد والدخل الثابت التي لم تحقق طفرات في الطروحات الأخيرة، وهو ما يدعم فرص نجاح المنتجات الجديدة ذات السياسات الاستثمارية المختلفة.
وتدير الشركة حالياً 14 صندوقاً استثمارياً تشمل: 4 صناديق أسهم، وصندوق حماية رأس المال، و4 صناديق نقدية بينها صندوق متوافق مع الشريعة، وصندوق أدوات دين، و3 صناديق دخل ثابت.
نسعى للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 60 مليار جنيه خلال 2026
وتستهدف الشركة زيادة أصولها المدارة بنحو 20% لتصل إلى 60 مليار جنيه بنهاية 2026، مقابل 50 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، مع الاستمرار في تنويع قاعدة عملائها التي تضم بنوكاً، وشركات تأمين، وصناديق تقاعد، وجهات حكومية، وأفراداً.
وأوضح مصطفى أن الشركة تستعد للحصول على تراخيص تكنولوجيا الخدمات المالية (فينتك) وخدمات المستشار الآلي (روبو أدفايزر) خلال الربع الأول من 2026، حيث تعمل حالياً على تجهيز المستندات والسياسات اللازمة للملف.
كما تخطط الشركة لإطلاق تطبيق رقمي خلال العام المقبل لدعم منصتها الاستثمارية، غير أن الشكل النهائي للتطبيق وتكلفته الاستثمارية لم يتم حسمهما بعد، نظراً لاعتمادهما على التفاصيل الفنية والهياكل التكنولوجية، ومن المقرر طرح المشروع على شركات متخصصة لتحديد حجم الاستثمار.
أشار مصطفى إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون تأثيره أكبر على الصناديق النقدية قصيرة الأجل، بينما يكون أقل نسبياً على صناديق الدخل الثابت بسبب تنوع آجال استحقاقاتها.
وأكد أن الصناديق التي تديرها الشركة تفوقت على متوسط السوق خلال العام الجاري، حيث حقق صندوق «شيلد» للأسهم عائداً يقترب من 25% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مقابل 16% لمؤشر EGX30، ما يعكس قدرة الشركة على تقديم أدوات استثمارية فعّالة رغم التحديات.
أوضح مصطفى أن تنوع المنتجات الاستثمارية ساعد الشركة على مواجهة تأثيرات التضخم وجذب شرائح جديدة من المستثمرين خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن القطاعات المالية والسياحة والاستهلاك والصناعة مرشحة لتحقيق أداء أفضل خلال الفترة المقبلة.
كما رحب بتوجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استثمارات المؤسسات وصناديق التقاعد في البورصة، مؤكداً أن استمرار خفض الفائدة سيدعم زيادة التدفقات الاستثمارية نحو الأسهم.
لكنه شدد على أن تنشيط جانب العرض يتطلب زيادة الطروحات الحكومية والخاصة في قطاعات ذات معدلات نمو مرتفعة لضمان استدامة السيولة وجذب مستثمرين جدد.
