الشاركس “أحمد طارق خليل و محمد فاروق” يؤسسان شركة عقارية برأس مال مليار جنيه
يستعد تحالف استثماري يضم رجلي الأعمال أحمد طارق خليل ومحمد فاروق لإطلاق شركة قابضة جديدة متخصصة في الاستثمار العقاري داخل السوق المصري، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة تحدثت إلى “الشرق”.
وبحسب المصادر، فإن الشركة الجديدة يتم تأسيسها برؤية تستهدف التوسع في القطاع العقاري من خلال الدخول كمستثمر رئيسي في عدد من الشركات العاملة بالسوق، خاصة الكيانات التي تمتلك محافظ واسعة من الأراضي والأصول.
رأس مال مبدئي مليار جنيه
أوضحت مصادر أن رأس المال الأولي للشركة القابضة المرتقب تأسيسها يقترب من مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 21.5 مليون دولار، على أن يتم ضخ استثمارات إضافية لاحقًا مع توسع النشاط.
استحواذات مرتقبة في السوق
ووفق مصدر ثالث، فإن الهدف الرئيسي من إطلاق الشركة يتمثل في الاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات عقارية قائمة، مع اهتمام خاص بالشركات الحكومية التي تمتلك أراضي ضخمة وأصول استراتيجية، في إطار خطة لبناء كيان استثماري قوي داخل القطاع.
ولم تتمكن “الشرق” من الحصول على تعليق مباشر من أحمد طارق خليل خليل أو محمد فاروق بشأن توقيت الإعلان الرسمي عن الشركة أو تفاصيل خططها الاستثمارية خلال المرحلة الأولى.
خبرة سابقة في محاولات الاستحواذ
ويأتي التحرك الجديد امتدادًا لاهتمام المستثمرين بالقطاع العقاري، إذ سبق أن تقدم خليل وفاروق خلال العام الماضي بعرض للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من أسهم شركة زهراء المعادي، إحدى الشركات ذات الملكية الحكومية.
وحدد العرض حينها سعر السهم عند 6.95 جنيه، بما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 6.3 مليار جنيه، إلا أن كبار المساهمين رفضوا العرض.
زهراء المعادي.. شركة حكومية مدرجة
وتعد شركة زهراء المعادي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم إدراجها في البورصة المصرية منذ يوليو 1996.
ويبلغ رأس مال الشركة نحو مليار جنيه موزع على مليار سهم، بينما تصل قيمتها السوقية إلى قرابة 5.5 مليار جنيه.
وتستحوذ الحكومة على نحو 23.5% من أسهم الشركة عبر القابضة للتشييد والتعمير، تليها شركة المعادي للتنمية والتعمير بحصة 14.8%، ثم شركة النصر للإسكان والتعمير بنسبة 9.23%.
وتأتي خطوة تأسيس الشركة الجديدة في وقت يواصل فيه المستثمرون المحليون والإقليميون الاهتمام بالسوق العقاري المصري، رغم تباطؤ نسبي في المبيعات خلال الأشهر الأخيرة.
القطاع العقاري في مصر.. اهتمام مستمر رغم التحديات
ويعزو مطورون هذا التراجع إلى استقرار سعر صرف الجنيه بعد موجة التعويم الأخيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء والمعادن، ما أدى إلى زيادة أسعار الوحدات وتراجع قدرة شريحة واسعة من المشترين.
وكانت العملة المحلية قد فقدت أكثر من 60% من قيمتها في مارس 2024، قبل أن يستقر الدولار حاليًا دون مستوى 48 جنيهًا.
نظام البيع على الخريطة يهيمن على السوق
ولا يزال نموذج “البيع على الخريطة” هو السائد
في السوق المصري، حيث يدفع العميل مقدمًا يتراوح بين 3% و10% من قيمة الوحدة، مع تقسيط باقي المبلغ على فترات قد تمتد حتى 14 عامًا، بينما يتم تسليم الوحدات غالبًا خلال نحو 5 سنوات.
