«الرقابة المالية» تنظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا لتعزيز الشمول المالي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي بالقطاع ورفع كفاءة العمليات، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الشمول التأميني.
إلغاء قرار 2015.. واستمرار العمل بضوابط 2016
بموجب القرار الجديد، تم إلغاء العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فيما يستمر العمل بالقرارات 729 و730 و902 لسنة 2016 الخاصة بالضوابط التكنولوجية وقواعد التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا. ويُعد القرار استحداثًا تشريعيًا متطورًا بُني على القرارات 139 و140 و141 لسنة 2023 المتعلقة بالبنية التكنولوجية والهوية والعقود الرقمية.
ضوابط الإصدار الرقمي للوثائق
أجازت الهيئة لشركات التأمين إصدار وثائقها رقميًا بعد الحصول على موافقتها، شريطة الالتزام بالأساليب التكنولوجية المعتمدة في قرارات 2023. ويُسمح للعميل بطباعة الوثيقة مباشرة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة، بما يتيح مرونة أكبر للعملاء ويخفض التكاليف الإدارية.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتقديم خطة تفصيلية لآلية الإصدار الرقمي تشمل وسائل تعريف العملاء بالمنتج عبر مواد مكتوبة وفيديوهات تعريفية، مع إثبات اطلاعهم على الشروط والمخاطر.
شفافية مالية وحماية العملاء
ألزم القرار العملاء بسداد أقساط الوثائق الرقمية مباشرة في حسابات شركات التأمين عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وحظر على جهات التسويق والتوزيع تحصيل أي مبالغ لصالحها، لضمان الشفافية وحماية العملاء.
كما شدد على الإفصاح الكامل عن شروط الوثيقة، وربط سريان التغطية بسداد أول قسط فعلي. وتتحمل شركات التأمين المسئولية الكاملة عن التحقق من بيانات العملاء وربطها بقوائم مكافحة غسل الأموال، مع إنشاء مركز اتصال مخصص لخدمة عملاء الوثائق الرقمية.
الجهات المسموح لها بالتسويق والتوزيع
حدد القرار الجهات المصرح لها بتسويق وتوزيع الوثائق الرقمية وتشمل البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، البريد المصري، بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وسطاء التأمين الرقميين، شركات الطيران، والمتاجر الإلكترونية المرخصة. ويلزم تقديم نسخة من العقود المبرمة مع هذه الجهات للهيئة لاعتمادها وضمان حماية البيانات.
30 يومًا لدراسة الطلبات
أعطى القرار مهلة أقصاها 30 يومًا للهيئة للبت في طلبات الشركات الراغبة في إصدار أو توزيع الوثائق الرقمية، مع حقها في طلب استيفاء مستندات إضافية، على أن يُراعى سجل الشركة الرقابي والقضائي خلال العامين السابقين.
خطوة نحو التحول الرقمي
أكدت «الرقابة المالية» أن القرار ينسجم مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويعزز من قدرة القطاع على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات التأمينية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
