الخليج يوجه بوصلة استثماراته إلى مصر فى مجالات البنية التحتية والأغذية والطاقة 

عبدالله: التكامل العربي الاقتصادي الطريق الأكثر استقرارًا وازدهارًا الفترة المقبلة

تتطلع الدول العربية والخليجية إلى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري بقطاعات الطاقة النظيفة، والأغذية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، لربط الأسواق الخليجية بالأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية، حسبما قال خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي.

أضاف عبدالله الذى يرأس الدورة الحالية لاجتماعات لجنة التعاون التجارى بدول مجلس الخليج العربى، خلال كلمته بالمنتدى الاستثماري المصري الخليجي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تطورًا ملموسًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر إلى 28 مليار دولار العام الماضى.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بأن التكامل العربي الاقتصادي هو الطريق الأكثر استقرارًا وازدهارًا خلال الفترة المقبلة، وأن بناء بيئة استثمارية مرنة وجاذبة يسهم في تحفيز القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال ودعم الابتكار والتكنولوجيا كركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قال ماجد عبدالله، وزير التجارة السعودى، إن العلاقات السعودية المصرية تمثل نموذجاً راسخاً للشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر عقود، والمدعومة بإرادة سياسية مشتركة بين البلدين.

وأضاف، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 16 مليار دولار العام الماضى، بنسبة نمو 28% مقارنة بسابقته، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 72 مليار دولار خلال 5 سنوات مضت.

وقال د.مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة مع دول التعاون الخليجي فى جميع المجالات بدعم من تطوير البنية التحتية والموانئ والنقل فى مصر وبناء مدن ذكية.

أضاف، أن مصر أنشئت نحو 20 مدينة جديدة بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لها علي سبيل المثال مدن العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة التي توافق معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي.

وقال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة توفر حوافز للشركات العاملة لتشجيع زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف الاستثمارية .

وأشار إلي أن شركات خليجية كبرى ، مثل«مبادلة» الإماراتية، و«قطر للطاقة»، و«دراغون أويل»، تسهم في أعمال الاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط وخليج السويس.

ولفت إلى أن مصر تسعي إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 4ـ 5% خلال السنوات المقبلة، من خلال تحسين البيئة التشريعية وجذب الاستثمارات العربية والعالمية.