الحكومة تبحث إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة في مصر
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مجموعة “السويدي إليكتريك” وشركة “السويدي للتنمية الصناعية” تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر.
وتوفر منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة، التي أقرتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخراً، كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر في مكان واحد، مع توفير مقر لدائرة جمركية خاصة بالمنطقة؛ مما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير للأنشطة التي ترتبط بسلاسل القيمة المضافة العالمية، سواء كان المنتج النهائي موجهاً للتصدير أو لتغطية الطلب المحلي.
ويوجد بمصر حالياً 12 منطقة استثمارية عامة تتوزع بين 6 محافظات، وتضم 1273 مشروعاً وتوفر 77.5 ألف فرصة عمل، بحث بيان للهيئة.
وأكد المهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة، أن الحكومة المصرية تستهدف استدامة قيادة القطاع الخاص للاستثمار في مصر، بعد أن استحوذت استثمارات القطاع الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2025-2026.
واستعرض مساعي الحكومة لخفض تكلفة التأسيس والتشغيل على المستثمرين، مشيراً إلى أن أحد أوجه هذه المساعي هو إنشاء مناطق استثمارية خاصة؛ حيث يتم إنجاز كافة الإجراءات داخل المنطقة، كما إن إنشاء دائرة جمركية خاصة بالمنطقة سيساهم في خفض مدد وتكاليف الشحن والتفريغ للشركات العاملة بهذه المناطق، وذلك بعد أن نجحت الحكومة المصرية في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنة بحوالي 15.8 يوم في السابق، مما خفض تكلفة الشحن بحوالي 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصري.
وأضاف أن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة لا تتوقف عند مرحلة منح التراخيص فقط، بل تضمن خفض المدد البينية بين طلب التأسيس وخروج المنتج النهائي للأسواق، وكفاءة واستدامة المشروعات بداخلها بأقل مدد وجهود ممكنة.
وقال إن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة تتوافق مع نموذج العمل المتكامل لمجموعة “السويدي إليكتريك”، والذي شهد نجاحاً كبيراً في السوق المصري؛ حيث توفر مشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية خدمات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتأسيس منشآت الصناعات المكملة والمغذية في نفس موقع الصناعات الرئيسية، مع استهداف إتاحة المنتجات في السوقين المحلي والخارجي.
من جهته، أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس المجموعة، أن الاستقرار الذي شهده الاقتصاد المصري والتحسن المستمر في التشريعات والإجراءات الاستثمارية ساهم في استمرار مصر كوجهة مثالية لاستثمارات وتوسعات المجموعة، بل تحولت مؤسسة السويدي إلى بوابة للترويج للاستثمار في مصر، سواء عبر ضخ استثمارات مشتركة مع مؤسسات عالمية في السوق المصري، أو عبر الحملات الترويجية التي تقوم بها المجموعة خارج مصر، والتي نجحت عن طريقها في جذب عدد من الشركات الأوروبية والآسيوية لاقتحام السوق المصري.




