أعلنت الحكومة المصرية سحب أجزاء من الأراضي غير المستغلة داخل مشروعات سياحية مملوكة لنحو 54 مستثمرًا في منطقة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، في إطار تحركات تستهدف إعادة تنظيم استغلال الأراضي وتعظيم العائد منها.
وبحسب مصادر مطلعة، شملت القرارات سحب مساحات من الأراضي داخل مشروعات قائمة، بعضها يضم فنادق عاملة أو حقق نسب تنفيذ مرتفعة، إلا أن الأجزاء غير المطورة منها ظلت خارج الاستخدام الفعلي، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات لإعادة توظيفها.
وتأتي هذه الخطوة عقب تشكيل لجنة حكومية لحصر ومراجعة الأراضي الواقعة على ساحل البحر الأحمر، تمهيدًا لوضع ضوابط استثمارية جديدة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه الأصول وتعزيز كفاءتها الاقتصادية.
ووفقًا للضوابط المعمول بها من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية، يتم سحب الأراضي بالكامل من المشروعات التي لم تحقق الجدية المطلوبة، خاصة في حال عدم بلوغ نسبة تنفيذ لا تقل عن 20% أو عدم بدء تشغيل النشاط الفندقي خلال المدد الزمنية المحددة.
كما شملت القرارات سحبًا جزئيًا لأراضٍ تم تخصيصها بعقود نهائية وسداد قيمتها بالكامل، حيث تراوحت المساحات المسحوبة بين 50 ألف متر مربع و500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة،
وكانت مخصصة في الأساس لتوسعات فندقية أو أنشطة خدمية داخل المشروعات.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصري انتعاشًا قويًا، حيث سجل عام 2025 أرقامًا قياسية مدفوعًا بالاستقرار الأمني وتنافسية الأسعار، إلى جانب الزخم الناتج عن افتتاح المتحف المصري الكبير.
وتستهدف الدولة جذب نحو 21 مليون سائح خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 19 مليون سائح في 2025، بنسبة نمو تصل إلى 10.5%، فيما قفزت الإيرادات السياحية إلى 24 مليار دولار مقابل 15.3 مليار دولار في العام السابق، بما يعكس قوة الأداء المتصاعد للقطاع.
