التنمية الصناعية تخصص 176 قطعة أرض على مساحة 600 ألف متر مربع

أعلنت الهيئة العامة لـ التنمية الصناعية نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي جرى التقديم عليه عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال النصف الأول من مارس، في خطوة تعكس استمرار الدولة في التوسع بإتاحة الأراضي الصناعية لدعم الإنتاج المحلي.

وكشفت نتائج الطرح عن تخصيص 176 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تقترب من 600 ألف متر مربع، لإقامة مشروعات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز من تنوع القاعدة الصناعية ويواكب احتياجات السوق المحلي.

وشملت الأراضي المخصصة مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية،

إلى جانب الغزل والنسيج ومواد البناء، وهو ما يعكس توجهًا نحو دعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتوطين سلاسل الإمداد.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة لـ التنمية الصناعية، أن عملية التخصيص تمت من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، تعتمد على معايير فنية ومالية دقيقة ومعلنة،

بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتوجيه الأراضي إلى المشروعات الجادة القادرة على التنفيذ وفق جداول زمنية محددة.

وأضافت أن هذه الطروحات تمثل دفعة قوية للنشاط الصناعي، حيث من المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في زيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وأشارت إلى أن الطرح تضمن حزمة من التيسيرات، من بينها إتاحة الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار تعكس تكلفة المرافق،

إلى جانب تخفيض مقدمات الحجز، وإلغاء بعض الرسوم، وتبسيط إجراءات التقديم، بما يقلل الأعباء على المستثمرين ويشجع على التوسع الصناعي.

كما أوضحت أن الهيئة ستمنح أولوية في الطروحات المقبلة للمستثمرين الذين لم يتم تخصيص أراضٍ لهم في هذا الطرح، بشرط استيفاء الدراسات الفنية والمالية المطلوبة، واستمرار جدية التقدم.

ويمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتائج التخصيص من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتم إخطارهم أيضًا عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني بكافة التفاصيل الخاصة بالقطع المخصصة لهم.

المصدر:
الهيئة العامة للتنمية الصناعية