“التمويل الدولية”: 1.5 مليار دولار محفظة استثماراتنا مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية
قال جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا، إن محفظة استثمارات المؤسسة مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية تبلغ حاليًا نحو 1.5 مليار دولار.
وأشار، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في القاهرة اليوم الأربعاء، إلى أن المؤسسة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تشجيع المزيد من الأنشطة في أسواق رأس المال المصرية.
وأوضح أن نحو نصف محفظة المؤسسة الاستثمارية في مصر مستقبلًا سيوجه إلى منتجات أسواق رأس المال مثل السندات والتوريق والأدوات المالية المشابهة، بهدف دعم نمو السوق وزيادة الوعي بأهمية أدوات الدين المحلية وتشجيع مشاركة فئات جديدة من المستثمرين.
وقال: “نرغب في تشجيع البنوك وشركات التأجير التمويلي والشركات الكبرى على إصدار سندات بالعملة المحلية (الجنيه المصري) وسندات بالدولار الأمريكي، بحيث تشارك مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر رئيسي في هذه الإصدارات، ونضخ أموالنا بشكل مباشر في تلك السندات.”
وأضاف: “عندما نستثمر في مثل هذه الإصدارات، فإن ذلك يُعدّ رسالة قوية على ثقة المؤسسة في السوق المصرية، كما أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر تسهم في جذب مستثمرين إضافيين، سواء من داخل المنطقة أو خارجها، إذ إن وجود اسم المؤسسة في أي إصدار يعد عامل جذب كبيرًا للجهات الاستثمارية الأخرى.”
وبيّن أن استثمار المؤسسة بقيمة 100 مليون دولار في إصدار واحد يؤدي عادةً إلى مشاركة مستثمرين آخرين إلى جانبها، ما يعزز حجم الإصدارات ويزيد من تدفقات التمويل داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين يتبعون مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر قائد، نظرًا لعدم وجود مكاتب أو حضور مباشر لهم في مصر أو في أفريقيا، ولثقتهم الكبيرة في المؤسسة ودورها التنموي.
وأكد قائلًا: “هذا هو جوهر دورنا؛ نحن نستخدم خبرتنا وسمعتنا لجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى الأسواق المحلية. نحن لا نرغب في تكرار الأنشطة التقليدية، بل نعمل على دعم السوق في تطوير هذه المنتجات الجديدة.”
وأوضح أن بعض الشركات، مثل شركات التأجير التمويلي، بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات توريق بالعملة المحلية، مشيرًا إلى رغبة المؤسسة في جذب فئات مختلفة من المستثمرين لضمان استدامة التمويل لهذه الشركات في المستقبل.
وأضاف أن الهدف النهائي هو أن تتمكن الشركات مستقبلًا من تنفيذ عمليات إصدار تمويلية تضم 10 أو 15 أو حتى 20 مستثمرًا مختلفًا، بدلًا من الاعتماد على نفس مجموعة البنوك الممولة في كل مرة، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويجعل عملية التمويل أكثر استقرارًا واستدامة.
واختتم قائلًا: “مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم أسواق المال المصرية، وتعزيز التنويع في أدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد إلى السوق، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المصرية على الحصول على تمويل طويل الأجل ومستدام.”
