الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ5 مدن جديدة حتى منتصف أبريل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح حزمة جديدة من قطع الأراضي الاستثمارية والخدمية بعدد من المدن الجديدة، تشمل الشروق والعبور وأسيوط الجديدة والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار وتعزيز منظومة الخدمات داخل المجتمعات العمرانية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الطرح الجديد يأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز فرص الاستثمار، إلى جانب دعم التوسع العمراني وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان في المدن الجديدة، مشيرة إلى إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية حتى 15 أبريل الجاري.

تنوع الأنشطة في الشروق وأسيوط الجديدة

في مدينة الشروق، شمل الطرح قطع أراضٍ بأنشطة تعليمية وتجارية، حيث تم تخصيص قطعة بمركز خدمات الحي الثالث بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع للنشاط التعليمي، إلى جانب قطع أخرى تجارية بمناطق حيوية مثل الواجهة الشرقية وشمال إسكان المستقبل.

أما في أسيوط الجديدة، فقد تضمنت الطروحات أراضي بأنشطة سكنية وتجارية إدارية، من بينها قطعة بالحزام الأخضر بمساحة تزيد على 7 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى قطعة أخرى بمركز خدمات المدينة الرئيسي بنشاط متعدد الاستخدامات.

فرص متنوعة بالعبور والفيوم الجديدة
وفي مدينة العبور، طرحت الهيئة أربع قطع أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة تشمل التجاري والحضانات والمخازن والمعارض، بمساحات صغيرة ومتوسطة، بما يعزز من تنوع الأنشطة الخدمية داخل المدينة.

كما شهدت مدينة الفيوم الجديدة طرح عدد من القطع الاستثمارية بمساحات أقل من خمسة أفدنة، تضمنت أنشطة تجارية وسكنية وفندقية، بما يدعم التكامل العمراني ويوفر خدمات متعددة للسكان.

مشروعات كبرى في بني سويف الجديدة

وفي بني سويف الجديدة، تضمن الطرح مجموعة من الأراضي ذات المساحات الكبيرة، أبرزها قطعة مخصصة لنشاط عمراني مختلط تتجاوز مساحتها 166 ألف متر مربع، إلى جانب أراضٍ بأنشطة طبية وتجارية إدارية، وأخرى مخصصة للمخازن، بما يعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات متنوعة في صعيد مصر.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم بالكامل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية، في إطار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية في تخصيص الأراضي.

تقديم إلكتروني حتى منتصف أبريل

وأكدت الوزيرة أن هذه الطروحات تمثل فرصة واعدة للمستثمرين، وتأتي في سياق خطة متكاملة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار في المدن الجديدة خلال المرحلة المقبلة.