الإسكان تستعد لطرح وحدات بنظام “الإيجار التمليكي” في المدن الجديدة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام “الإيجار التمليكي”، في خطوة تستهدف توفير بدائل تمويلية مرنة للمواطنين، وتمكين شرائح مختلفة من الحصول على مسكن مناسب مع إمكانية التملك في نهاية مدة التعاقد.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، إلى جانب قيادات الهيئة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان المقترح الخاص بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي في عدد من المدن الجديدة، موضحة أن هذا النظام يتيح للمستفيد استخدام الوحدة مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها بشكل كامل في نهاية مدة العقد وفق ضوابط محددة.

برنامج الإيجار التمليكي

وأكدت الوزيرة أن برنامج الإيجار التمليكي يمثل أحد الحلول التمويلية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى توفير بدائل سكنية متنوعة، وضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق.

من جانبه، عرض الدكتور وليد عباس تفاصيل المرحلة الأولى من البرنامج، موضحًا أن الوحدات المقترحة سيتم توزيعها جغرافيًا على عدد من المناطق تشمل القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن الدلتا والصعيد،

مع توفير مساحات متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المواطنين، إلى جانب عرض مخطط الوحدات المتوقع تنفيذها ضمن المراحل المقبلة من البرنامج.

متابعة مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تُعد واحدة من أهم الجهات التنموية في الدولة، حيث تمثل الذراع الرئيسية للتنمية العمرانية في مصر، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف مستويات الدخل.

وأشار مدبولي إلى حرص الدولة على دعم الهيئة لتحقيق مستهدفاتها، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها ولأجهزة المدن الجديدة، سواء الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.

مشروعات الإسكان والبنية التحتية

وفي السياق نفسه، استعرضت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة في المدن الجديدة، والتي تشمل مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته، ومشروعات الخدمات والبنية التحتية والمرافق.

كما تناول العرض معدلات تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في عدد من المشروعات، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ والتشطيب،

إلى جانب جهود تسويق المشروعات العمرانية والتنموية في المدن الجديدة، بما يسهم في رفع نسب الإشغال وتعظيم العوائد الاقتصادية من الاستثمارات التي ضختها الدولة في تلك المدن.

تطور الإيرادات والمصروفات

بدوره، استعرض محمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية تقريرًا حول تطور النشاط المالي للهيئة خلال السنوات الماضية، متضمنًا الإيرادات والمصروفات والفوائض المالية المحققة، إضافة إلى الالتزامات القائمة.

تحويل وحدات إلى غرف فندقية

كما تطرق الاجتماع إلى خطة الاستفادة من بعض الوحدات السكنية استثماريًا وتحويلها إلى غرف فندقية في إطار مبادرة “استثمر في مصر”، حيث عرضت وزيرة الإسكان التوزيع الجغرافي للغرف الفندقية المستهدفة حتى عام 2030 في عدة مناطق، من بينها القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والإسكندرية ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة ضمن الخطة الممتدة حتى عام 2035، بما يسهم في دعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية في مختلف المناطق السياحية والتنموية.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة المستمرة لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعزيز دورها في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية، إلى جانب توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.