يعكف الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على إعداد أجندة مطالب عاجلة لتقديمها لوزارتي الإسكان والمالية، أبرزها مد العمل بقانون التعويضات ليشمل الفترة الحالية، وإصدار جداول أسعار محدثة تعكس التغيرات الأخيرة، لدعم قطاع المقاولات في ظل ارتفاع أسعار التكاليف.
سعد: دراسة منح مدد زمنية إضافية للشركات لتفادي غرامات التأخير
وقال محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن القانون الحالي لا يغطي الزيادات الأخيرة في التكاليف، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمات العالمية وارتفاع أسعار المحروقات.
وأضاف أن قطاع المقاولات حصل خلال السنوات الماضية على اعتمادات تعويضية بلغت 22.8 مليار جنيه، صدرت عبر عدة قرارات من مجلس الوزراء، بعد اعتماد الجداول الشاملة لكافة أنواع العقود من مقاولات وتوريدات وخدمات.
وتتولى اللجنة العليا للتعويضات التواصل مع الجهات المعنية لضمان صرف التعويضات للشركات وفقًا لقانون رقم 173 لسنة 2022، الذي يكفل للمقاول الحصول على تعويضات ومدد إضافية عند وقوع تأخيرات خارجة عن إرادته.
وأشار سعد إلى أن مجلس الوزراء اعتمد نسب التعويضات للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، وللفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025.
وأضاف أن الاتحاد يعتزم مخاطبة لجنة التعويضات للإسراع في إصدار جداول محدثة تعكس الأسعار الجديدة، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لاحتساب فروق الأسعار وصرف مستحقات المقاولين.
وأوضح أن الاتحاد يترقب القرارات المرتبطة بترشيد الإنفاق الحكومي، والتي قد تشمل وقف بعض المشروعات، مؤكدًا أنه في حال تأثر الشركات، سيتم المطالبة بمنح مدد زمنية إضافية لتفادي غرامات التأخير، خصوصًا في المشروعات كثيفة الموارد أو التي تواجه تحديات تمويلية.
وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة لعدم سحب الأعمال من الشركات المتعثرة نتيجة تأخر صرف مستحقاتها، مع التمييز بين الشركات المتأخرة بسبب ضعف الأداء، وتلك التي تعاني من نقص السيولة نتيجة تأخر الجهات المالكة في السداد.
كما أشار إلى أن تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات من بعض الجهات، بما فيها بنك الاستثمار القومي، يمثل تحديًا كبيرًا، في ظل الالتزامات المالية المستمرة للشركات، ما يستدعي تنسيق الاتحاد مع وزارتي المالية والاستثمار لمعالجة الأزمة.
وفيما يخص السياسات الضريبية، قال سعد إن الاتحاد يناقش أزمة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على مشروعات تم التعاقد عليها قبل تطبيق القانون، مطالبًا بالعودة إلى نسبة 5% لتخفيف الأعباء على المقاولين.
وعن الأسواق الخارجية، أكد الاتحاد عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بتوقف المشروعات في الخارج، بما في ذلك دول الخليج، مشيرًا إلى أن تأثير التوترات الجيوسياسية لا يزال محدودًا ولم ينعكس بعد على نشاط شركات المقاولات المصرية بالخارج.
