وزير المالية: 3 طروحات حكومية مرتقبة قبل نهاية العام المالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تنفيذ ثلاث طروحات جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع برنامج الطروحات كأحد محركات جذب الاستثمارات.
وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يدعم معدلات النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في التعامل بشكل سريع واستباقي مع التحديات الاقتصادية الراهنة، بما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج،
لافتًا إلى أن هذا النهج لاقى إشادة من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، فضلًا عن المستثمرين.
وأضاف كجوك أن الدولة تعمل على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، حيث يجري حاليًا تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف الوزير عن تخصيص 120 مليار جنيه لدعمه في الموازنة الجديدة،
مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في شبكات النقل والتوزيع، وتسريع العمل بمشروع محطة الضبعة النووية وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما أشار إلى توجه الحكومة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، بالتوازي مع دراسة التوسع في عقود التحوط التي تغطي نحو 50% من احتياجات المواد البترولية سنويًا، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية.
وفي سياق متصل، لفت وزير المالية إلى التنسيق مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف ترشيد استخدام الموارد المائية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.
