مصر تستقبل 222 طلبًا من شركات أجنبية لشراء أراضٍ استثمارية خلال يونيو الماضي
هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 150 فرصة استثمارية للأجانب و230 قطعة أرض خلال يوليو لدعم جذب الاستثمارات
سجلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، بعدما استقبلت 222 طلبًا من شركات أجنبية خلال شهر يونيو 2026 للحصول على أراضٍ استثمارية في المدن الجديدة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية، بالتزامن مع استمرار وزارة الإسكان في توسيع الطرح الرقمي للفرص الاستثمارية ضمن خطة الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التنمية العمرانية.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة تطوير منظومة الاستثمار، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي عبر المنصات الرقمية، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار.
150 فرصة استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الهيئة طرحت حتى منتصف يوليو الجاري نحو 150 فرصة استثمارية مخصصة للمستثمرين الأجانب عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن الأراضي المطروحة تتوزع على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد، بما يوفر فرصًا متنوعة تلائم مختلف الأنشطة الاستثمارية.
230 قطعة أرض استثمارية خلال يوليو
وأضاف نائب وزيرة الإسكان أن الهيئة طرحت أيضًا نحو 230 فرصة استثمارية “قطعة أرض” خلال شهر يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة مخصصة للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأكد أن الطروحات تغطي أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا تشمل الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدامات المختلطة.
راندة المنشاوي: التحول الرقمي يعزز جاذبية الاستثمار
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، من خلال إتاحة جميع الفرص الاستثمارية عبر منصات رقمية تعتمد على الشفافية وسرعة الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت أن هذه الطروحات تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مواقع استراتيجية تعزز الجدوى الاقتصادية
وأشار الدكتور وليد عباس إلى أن الأراضي المطروحة تقع في مواقع متميزة داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويمنح المستثمرين فرصًا لتحقيق عوائد استثمارية قوية.
رقمنة إجراءات الطرح والتخصيص
من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، بحيث تشمل جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وحتى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية والحوكمة، ويسرع اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية.
