مساعد وزيرة البيئة لـ”البورصة”: “القطاع الخاص يتسابق على إنشاء مصانع لتدوير المخلفات 

تقدم عدد من مستثمري القطاع الخاص بطلبات للحكومة لإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات في مختلف المحافظات، في ظل تزايد الطلب على مخرجاتها من وقود بديل وأسمدة عضوية.

قال ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن الوزارة تستهدف رفع نسبة تدوير المخلفات إلى 60% خلال العام المقبل، مقابل نحو 40% يتم تدويرها حالياً.

أضاف عبد الله لـ”البورصة”، أن الاستثمار في تدوير المخلفات أصبح أحد المحاور الجاذبة للقطاع الخاص، إذ ينتج عنه الوقود البديل والسماد العضوي، ما يساعد الدولة على ترشيد استيراد المازوت وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح أن دور الوزارة يتركز في التنظيم والتخطيط والرقابة، عبر وضع الأطر التخطيطية لإدارة المخلفات في كل المحافظات والمدن العمرانية، بما يضمن إدارة متكاملة للمنظومة.

ولفت عبدالله إلى أن عدد المستثمرين المتقدمين بطلبات لإنشاء مصانع جديدة في تزايد مستمر، خاصة مع توفير الوزارة محفزات وتمويلات مختلفة لتهيئة البيئة الاستثمارية في هذا القطاع.

وكشف أن هناك نحو 27 مصنع أسمنت في السوق المحلية، 7 منها أنشأت مصانع لتدوير المخلفات لتأمين الوقود البديل اللازم للتشغيل، وفق قرار وزارة البيئة الذي يسمح باستخدام 10% من الوقود المشتق من المخلفات.

وقال إن الحكومة تستهدف تدوير المخلفات البلدية التي تبلغ نحو 26 مليون طن سنوياً، بما يساهم في القضاء على ظاهرة تراكم القمامة في الشوارع وعلى جوانب الترع، مضيفاً أن إجمالي المخلفات في مصر يصل إلى نحو 100 مليون طن سنوياً بجميع أنواعها، ويجري العمل لرفع معدلات التدوير إلى 100% من المخلفات غير الخضراء، مقابل 37 – 40% حالياً.

وأكد أن الحكومة تستهدف تنفيذ وإدارة منظومة تدوير المخلفات عبر القطاع الخاص بشكل كامل، على أن يقتصر دورها على التنظيم والتخطيط والرقابة، باعتبار أن القطاع الخاص يمتلك الكوادر المدربة والملاءة المالية والقدرة على التسويق.

وأشار إلى أن مصر تضم حالياً أكثر من 47 مصنعاً لتدوير المخلفات البلدية، وتختلف طاقاتها الاستيعابية من مصنع لآخر، فيما تستهدف الحكومة زيادتها ضمن خطتها للوصول بنسبة التدوير إلى 60% خلال العام المقبل.

وقال إن الوزارة وضعت منظومة لتوفيق وتقنين أوضاع شركات جمع المخلفات الصناعية والزراعية والبلدية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، مثل شركات تجميع زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى وقود آمن يستخدم في تشغيل الطائرات.

وأوضح أن دراسة للبنك الدولي عام 2015 قدرت تكلفة التدهور البيئي الناتج عن سوء إدارة المخلفات في مصر بأكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً.