استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية، وزيادة الطاقة الإنتاجية من هذه المنتجات محليًا، فضلًا عن تأثيرها المحتمل في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأشار وزير الاستثمار، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق ثلاثة قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، والمسـطحات المدرفلة على البارد، والصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.
وجدد تأكيده أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وأضاف الخطيب أن اتخاذ هذه الخطوة جاء استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية.
وأوضح أن هذه القرارات تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار تطور الإجراءات الحمائية عالميًا ونصيب صناعة الصلب منها، مشيرًا إلى وجود فوائض كبيرة في صناعة الصلب بين الطاقة الإنتاجية والاستهلاك العالمي، حيث تلجأ الدول إلى تصدير الفائض إلى الأسواق منخفضة الرسوم أو الأسواق التي لا تفرض رسومًا حمائية.
كما تطرق الوزير، خلال عرضه، إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من خلال دول وتكتلات اقتصادية بارزة.
واستعرض الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت إلى السوق المصرية، مؤكدًا وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
وأشار إلى أن هذا يتوافق مع شروط فرض التدابير الوقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية، التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم يلحق بالصناعة المحلية.
وفي هذا السياق، قال الوزير: “توجد لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق رسوم وقائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق”.
كما أشار إلى أنه بعد ورود شكاوى من الصناع المحليين، تم البدء في التحقيقات. واستعرض في هذا السياق هذه الشكاوى، حيث أوضح أصحاب مصانع الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج المدرفل على الساخن، والبيليت، أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من الأصناف المذكورة، وأن تلك الزيادة ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية. وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم وقائية، مضيفًا: “تم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة”.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير أثر التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.
