رئيس الوزراء يحدد مصير شركات قطاع الأعمال العام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة إصلاح الهيئات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة تمثل محورًا رئيسيًا ضمن توجهات الدولة لإعادة هيكلة الأصول العامة وتعزيز كفاءة إدارتها خلال المرحلة المقبلة وكذلك تحديد مصير شركات قطاع الأعمال العام
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمتلك أو تساهم بحصص في أكثر من 600 شركة، ما يجعل ملف إدارة هذه الشركات أحد أهم ملفات الإصلاح الاقتصادي الجاري العمل عليه.
تحديث وثيقة ملكية الدولة
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير وتحديث وثيقة ملكية الدولة، بما يحدد بوضوح القطاعات التي ستستمر الدولة في التواجد بها، والقطاعات التي يمكن زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها.
وأضاف أن نائب رئيس الوزراء سيكون مسؤولًا عن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال ضمن إطار تنظيمي جديد لإدارة الأصول العامة.
لماذا تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام؟
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام كان لها دور انتقالي منذ البداية، على أن ينتهي هذا الدور تدريجيًا مع إعادة تنظيم إدارة الشركات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك حاليًا:
- 6 شركات قابضة
- تضم نحو 60 شركة تابعة
ويتولى نائب رئيس الوزراء الإشراف على هذا الملف باعتباره المعني بإدارة تلك الشركات لحين الانتهاء من وضع التصور الكامل لها.
سيناريوهات مستقبل شركات قطاع الأعمال
وأكد مدبولي أن الهدف الأساسي هو اختيار أفضل السبل لتعظيم الاستفادة من أصول الشركات وزيادة العائد الاقتصادي منها، مشيرًا إلى أن هناك عدة احتمالات مطروحة، من بينها:
- نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي المصري
- نقل شركات أخرى إلى الوزارات المتخصصة حسب طبيعة نشاطها
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يوجد حديث عن التصفية، وأن كافة الخيارات متروكة لنائب رئيس الوزراء في إطار رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول.
أبرز تصريحات مدبولي حول شركات قطاع الأعمال
- الدولة تمتلك أو تساهم في أكثر من 600 شركة
- تحديث وثيقة ملكية الدولة جارٍ ضمن خطة الإصلاح
- إلغاء وزارة قطاع الأعمال يأتي ضمن إعادة التنظيم الإداري
- لا توجه لتصفية الشركات في الوقت الحالي
- دراسة نقل بعض الأصول للصندوق السيادي أو الوزارات المتخصصة
المصدر
تم إعداد هذا التقرير بواسطة The Property Stats، المنصة المتخصصة في أخبار وتحليلات السوق العقاري والاستثماري والاقتصادي في مصر، استنادًا إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



